نفت وزارة العمل السعودية، الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، اعتزامها إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي، بعد ما أثير في هذا الشأن عبر الشبكات الاجتماعية عن نية المملكة إلغاء النظام المعمول به منذ عقود.
إذ كشفت صحيفة “مال” الاقتصادية السعودية، الثلاثاء، أن المملكة تخطط لإلغاء نظام الكفيل المعمول به في جلب العمالة الأجنبية، واستبداله بعقد جديد بين أرباب العمل والموظفين.
لا إلغاء لنظام الكفيل: قالت وزارة العمل السعودية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنه “لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتُعلن رسمياً”.
كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وذلك وسط تداول أنباء غير مؤكدة عن اتجاه المملكة لإعلان إلغاء نظام الكفالة.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية ناصر الهزاني، عبر حسابه على تويتر: “إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها”، داعياً الجميع إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
الإعلان الرسمي: يربط نظام الكفيل، الذي قالت “مال” إنه معمول به في السعودية منذ سبعة عقود، العامل الوافد بصاحب عمل واحد، وتنتقد جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا النظام، الذي تقول إنه يُعرّض العمال للاستغلال.
قال تقرير الصحيفة “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسمياً عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل”.
أضافت أن المبادرة سَتُنفذ في النصف الأول من 2021، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.
إذ يقيم في السعودية أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي تحت النظام الحالي، الذي يستلزم كفالة صاحب عمل سعودي، واستخراج تأشيرة خروج وعودة كلما أرادوا مغادرة البلاد.
حسب الصحيفة نفسها، فإن القرار كان مقرراً الإعلان عنه قبل أسابيع عديدة، غير أن تداعيات جائحة فيروس كورونا أجَّلت ذلك.
كما يأتي هذا القرار أيضاً، وفق التقرير نفسه، “كخطوة لدخول نظام “الإقامة المميزة”، وذلك بهدف “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”.
ويتيح هذا النظام للمقيم “حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب، ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال”.
