قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إن مواطناً استغل “ثغرة” في النظام الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية، وسحب مبالغ مالية تقدر بأكثر من 39 مليون ريال سعودي، أي ما يقارب 10 ملايين دولار.
حسب ما نشرته هيئة الرقابة السعودية في حسابها عبر تويتر، فإنها تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية بشأن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق، وذلك من خلال إعادة استخدام أوامر صرف قديمة من فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين.
أضاف مصدر مسؤول أن الهيئة تابعت إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات، وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها للدعم الممنوح، وأن إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ 39 مليوناً و806 آلاف و991 ريالاً.
كما أوضح المصدر المسؤول أنه تبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين لثغرة في النظام الإلكتروني المُستخدم واختراق الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية وتفعيل حساب مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها.
وأشار المصدر إلى أن المتهم قام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام حسابات بنكية تعود للمنشآت التجارية المملوكة له، خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2020.
قضايا كبيرة: وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، قد أعلنت السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مباشرة التحقيق في عدد من القضايا الجنائية بعد إيقاف عدد من المسؤولين بتهم فساد كبرى، بينهم قاض وعضو مجلس شورى سابق وضباط كبار.
الهيئة الحكومية أكدت في بيان على موقعها الإلكتروني أنها باشرت 123 قضية جنائية، كان أبرزها إيقاف أحد منسوبي “نزاهة” ذاتها، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات؛ لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه موظف البلدية المذكور.
وتناول البيان عدداً كبيراً من القضايا بشكل تفصيلي، تضمنت إيقاف قاض وعضو مجلس شورى سابق، ووكيل إمارة منطقة سابق، ومحام، وضباط أحدهم برتبة فريق وآخرون برتبة عميد، وكذلك موظفين في وزارات الداخلية والصحة والبيئة، ومهندس بشركة المياه الوطنية ومدير سابق لمستشفى حكومي.
يشار إلى أنه في مارس/آذار الماضي، كشفت “نزاهة” السعودية عن التحقيق مع 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم؛ بسبب ما قالت إنها تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية.
