رحب الجيش الليبي، الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت الليبية خلال الأيام المقبلة، مشترطاً خروج المرتزقة وانسحاب ميليشيا خليفة حفتر.
جاء ذلك وفق بيان القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة للجيش، عقب يومين على ختام مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، برعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس الليبية للمرة الأولى في البلاد.
شروط الجيش الليبي: البيان ذكر أن “القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة ترحب بعقد اجتماع للجنة 5+5 في مدينة سرت الأيام القادمة، وتؤكد ضرورة خروج مرتزقة فاغنر (الروسية) والجنجاويد، وانسحاب حفتر من المشهد ومحاسبة كل المجرمين”.
تابع قائلاً: “لا نقبل فتح الطريق أو التواصل مع أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة الأجانب، الذين سفكوا دماءنا ودمروا عاصمتنا طرابلس، وزرعوا الألغام التي أودت بحياة المدنيين والأطفال، وخلفوا المقابر الجماعية، ودمروا البنية التحتية”، مضيفاً أنه “لا مكان لمجرم الحرب حفتر في المرحلة القادمة (..) ضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وقتل المدنيين”.
كما أكدت القوات “تبعيتها للأوامر الصادرة عن القائد العام ووزير الدفاع ورئيس الأركان بخصوص اجتماع لجنة 5+5، للحفاظ على سيادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي”، حسب البيان ذاته.
خطوة مهمة: اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حققت خطوة ثانية مهمة نحو بناء الثقة بين الفرقاء الليبيين، بعد أن وضعت بمدينة غدامس، 2-4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار دائم، الموقع في جنيف، 23 أكتوبر/تشرين الأول.
هذه المرة الأولى منذ 2019، التي يجتمع فيها الفرقاء الليبيون داخل بلادهم، في مدينة غدامس (450 كلم جنوب غرب طرابلس)، ومن المتوقع أن تتواصل هذه الاجتماعات في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) مستقبلاً.
فيما توصلت الأسبوع الماضي الأطراف الليبية إلى وقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة، ومثلهم من طرف ميليشيات حفتر.
منذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، بدعم من دول عربية وغربية، إذ تتنازع ميليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه ميليشيا حفتر من آن إلى آخر.
