أعلن السودان، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إغلاق جزء من حدوده مع إثيوبيا، كما حذر مواطنيه من الاقتراب من مزارعهم المحاذية للحدود، في ظل تصاعد العنف في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، الذي شمل قصفاً جوياً للقوات الحكومية.
وكالة السودان للأنباء (سونا)، أكدت السبت، أن حكومة ولاية القضارف قررت إغلاق حدودها مع إقليمي أمهرة وتيجراي، حتى إشعار آخر، كما طالبت المواطنين على الشريط الحدودي بتوخي الحذر من تداعيات التوترات الجارية في إثيوبيا.
وقد أشارت الوكالة إلى أن “المناطق المتاخمة مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطاً مكثفاً لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية، مؤكدة أن أي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضرراً بليغاً بالمزارعين والإنتاج”.
تصاعُد الأحداث شمال إثيوبيا: جاءت تحذيرات السودان جراء قتال عنيف، اندلع منذ الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، في إقليم تيجراي بشمالي إثيوبيا، بعدما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن عمليات عسكرية، رداً على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية.
بحسب وكالة رويترز، فإن رئيس الوزراء الإثيوبي اتهم حلفاءه السابقين في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي، ومحاولة سرقة عتاد، معتبراً ذلك تجاوزاً “للخط الأحمر الأخير”.
وفيما واصلت الطائرات الإثيوبية قصف إقليم تيجراي الجمعة، فإن تقارير واردة لوكالة رويترز أكدت سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.
من جانبها، قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا) إن برلمان إثيوبيا وافق السبت على حل المجلس التشريعي والتنفيذي في تيجراي، وإنشاء إدارة مؤقتة حتى إجراء انتخابات تشريعية وفيدرالية لاحقاً.
وقطعت الحكومة اتصالات الهاتف والإنترنت في المنطقة، حسبما قالت جماعة (أكسيس ناو) المعنية بالحقوق الرقمية، الأمر الذي يجعل من المستحيل التحقق من الروايات الرسمية.
فيما قال دبلوماسيون وعمال إغاثة لرويترز إن القتال ينتشر في الجزء الشمالي الغربي من البلاد على حدود تيجراي، مع منطقة أمهرة التي تدعم الحكومة الاتحادية وقرب الحدود مع السودان وإريتريا.
وتلقي التطورات الضوء على تسارع وتيرة تحول الصراع الذي اندلع قبل أيام إلى حرب أهلية، يحذر خبراء ودبلوماسيون من أنها قد تزعزع استقرار البلد الذي يقطنه 110 ملايين نسمة، وتضر بمنطقة القرن الإفريقي.
