فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عقوبات على مسؤولين وكيانات وأفراد، قالت إنهم يقدمون الدعم لرئيس النظام في سوريا بشار الأسد، مع مواصلة واشنطن جهودها لقطع التمويل عن حكومة الأسد.
ضغوط للعودة للمفاوضات: والإجراءات التي تستهدف أيضاً وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، هي جولة جديدة من العقوبات الأمريكية، في إطار مساعي واشنطن للضغط على حكومة الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 10 سنوات.
وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان لها إنها فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين، وأعضاء في البرلمان، وكيانات تابعة للحكومة، فضلاً عن أفراد سوريين ولبنانيين، تتهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري.
من جانبه، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان: “إن وزارة الخزانة عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي يمارسه النظام”.
تحذير للأسد: بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن تدعم دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن إلى “وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين وصياغة دستور جديد، فضلاً عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة”.
في بيان منفصل قال بومبيو أيضاً إن “لدى نظام الأسد خياراً: اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي لهذا الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد، أو مواجهة مزيد من العقوبات التعجيزية”.
ومن بين 19 شخصاً وكياناً تم إدراجهم على القائمة السوداء في العقوبات الجديدة، مدير المخابرات الجوية غسان إسماعيل، ورئيس شعبة الأمن السياسي السوري ناصر العلي، إضافة إلى شركات في قطاع النفط.
تُضاف هذه العقوبات إلى سلسلة عقوبات أخرى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمّدت الأصول المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد، كما أن واشنطن تحظر بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأمريكيين فيها، فضلاً عن المعاملات التي تشمل النفط ومنتجات الهيدروكربونات.
يُشار إلى أن حزمة العقوبات الجديدة هي الخامسة منذ بدء تنفيذ “قانون قيصر” منتصف يونيو/حزيران 2020.
و”قيصر” هو الاسم المستعار لمصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية ارتكبت في سجون النظام، وأثارت الصور صدمة عالمية بسبب بشاعة ما تعرض له المعتقلون.
