قال المدعي العام الألماني، الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن اتهامات بالتجسس وُجهت إلى ألماني مصري المولد عمِل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية، وجمع معلومات للمخابرات العامة المصرية.
المدعي العام الألماني قال إن الرجل الذي سُمي (أمين ك) بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، كان يعمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية منذ عام 1999، واستعانت به السفارة المصرية في برلين في عام 2010 “على أقصى تقدير”. ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من السفارة المصرية.
بيان أصدره المدعي العام الاتحادي، قال إن ممثلي الادعاء يقولون إن الرجل صدرت له تعليمات بمساعدة المخابرات العامة المصرية في تقييم الكيفية التي تنظر بها وسائل الإعلام الألمانية إلى مصر.
كما أضاف البيان دون الخوض في تفاصيل، أن الرجل حاول أيضاً مساعدة المخابرات العامة المصرية في تجنيد عميل آخر بألمانيا، لكن تلك الجهود لم تنجح.
وقال المدعون الألمان، إن المشتبه به تلقى وعداً بمعاملة تفضيلية له ولأسرته من السلطات المصرية في مقابل عمله. ووردت إشارة إلى القضية في التقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية والذي يقع في 385 صفحة، في يوليو/تموز.
جاء في التقرير، أن إجراءات غير محددة تم اتخاذها ضد الرجل في ديسمبر/كانون الأول. وقالت الحكومة الألمانية وقتئذ، إن المشتبه به لم يطلع على معلومات حساسة.
ويرأس المكتب الصحفي ستيفن سايبرت المتحدث الرئيسي باسم ميركل، ويقع المكتب على مسافة كيلومتر تقريباً من المستشارية.
وقال المدعي العام الألماني، إن الاتهامات تم توجيهها في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني.
