في الوقت الذي أعلن فيه وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أن العمالة المصرية في السعودية ستحصل على امتيازات غير مسبوقة بعد إلغاء نظام الكفالة، المعمول به منذ أكثر من 70 عاماً، يتخوف مصريون من استبدالهم بعمالة سعودية في القريب العاجل.
محاسب مصري يعمل في السعودية، فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، في حديثه عن خطة السعودية لزيادة توظيف المواطنين السعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، قال لموقع Al Monitor الأمريكي يوم الإثنين، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، “إن السعودية ودول الخليج بشكل عام لم تعد جاذبة للعمالة المصرية، وهذا يرجع إلى مخطط المملكة لسعودة القطاعين الخاص والعام. وتوجد أسباب أخرى مثل ركودها الاقتصادي وانخفاض معدلات الوظائف الشاغرة وتقليص الرواتب المعروضة وتسريح آلاف العمال المصريين”.
عمالة في شركات سعودية: ويقول ياسر أبوالفتوح، المصري الذي كان يعمل رئيساً لفريق مبيعات في شركة سعودية وعلق في مصر بعد تعليق السفر، لموقع Al Monitor، إنه يفكر في البحث عن وظيفة جديدة في السعودية، خاصة بعد إلغاء نظام الكفالة. وقال: “حين فقدت وظيفتي بسبب تعليق السفر قررت الاستقرار في مصر، لكن العمل بدون كفيل مغرٍ كثيراً”. وأضاف: “بيئة العمل السعودية مثالية من جميع النواحي باستثناء الكفالة”.
في حين يقول رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن تراجع أعداد العمالة المصرية في السعودية والفرص المتاحة مؤقت، وقال موضحاً: “الاقتصاد السعودي استطاع التغلب على فيروس كورونا بأقل الخسائر الممكنة، وهو ما يعني أنه لا يزال بإمكانه توظيف آلاف العمال. والسوق السعودي سيحتاج قريباً إلى عاملين مصريين أكفاء لتعويض هذه الخسائر”.
يُشار إلى أن الهيئة العامة السعودية للإحصاء قالت في بيان، يوم 30 سبتمبر/أيلول 2020، إن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 7% خلال الربع الثاني من عام 2020، حين بلغ تفشي فيروس كورونا ذروته. ويرى العديد من المراقبين الاقتصاديين أن هذا الرقم واعد مقارنة بالعديد من الاقتصادات العربية والعالمية التي تشهد تراجعات أكبر.
انتهاك قوانين الكفالة: يقول محمد العوضي، المحامي المتخصص في مساعدة المصريين المتهمين بانتهاك قوانين الكفالة في دول الخليج، لموقع Al Monitor، إن السعودية أقل صرامة في تطبيق نظام الكفالة على المصريين، مقارنة بدول الخليج الأخرى مثل قطر والكويت. لكنه أشار إلى أن زيادة اجتذاب المملكة للعمالة المصرية من عدمها بعد إلغاء نظام الكفالة تعتمد على التنفيذ الفعلي لمبادرة إصلاح سوق العمل.
فيما أضاف: “لا بد أن تنظم المبادرة شروط عقد العمل، للتأكد من أنها ليست أكثر تعسفاً من نظام الكفالة، مثل شرط إخطار رب العمل بتغيير الوظائف -داخل المملكة أو خارجها- قبلها بأكثر من ثلاثة أشهر”.
مشيراً إلى تمنياته أن تكون خطوة إنهاء نظام الكفالة مقدمة لإطلاق سراح المصريين الذين عوقبوا في المملكة بدعوى مخالفة هذا القانون.
