شهدت مدينة رام الله، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أول اجتماع يضم مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين منذ نحو عام ونصف، وذلك عقب قرار السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني والمدني وإعادة العلاقات مع الاحتلال.
هيئة البث الإسرائيلية أكدت من جانبها أن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، ترأس الوفد الفلسطيني، فيما ترأس الجانب الإسرائيلي منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية (المحتلة) كميل أبو ركن، فيما لم يصدر بيان رسمي فلسطيني أو إسرائيلي عن الاجتماع.
مصدر فلسطيني، لم تكشف هويته، أفاد لهيئة البثّ الإسرائيلية بأن “الطرفان بحثا آلية عودة العلاقات بين السلطة والاحتلال”، فيما لم يعلن عن تفاصيل أخرى.
عودة العلاقات: كانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، الثلاثاء، استئناف التنسيق “الأمني والمدني” مع إسرائيل بعد وقفه بقرار من الرئيس محمود عباس، في 19 مايو/أيار الماضي، احتجاجاً على مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.
القرار الذي اعتبر تطوراً مفاجئاً، أعلن عنه حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الثلاثاء، مؤكداً أنه ستتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 مايو/أيار الماضي.
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن، يوم 19 مايو/أيار الماضي، أن القيادة الفلسطينية في حِلّ من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب قرار الأخيرة ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها.
المسؤول الفلسطيني نفسه قال إنه “على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس، بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف تتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 /5 /2020”.
حسين الشيخ، قال أيضاً: “وردتنا رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها”، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
