أعلن ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن بلاده قررت عدم مواصلة التفاوض حول سد “النهضة” الإثيوبي “وفق المنهج السابق”.
هذا التصريح يأتي في وقت بدأ فيه اجتماع سداسي عبر دائرة تلفزيونية بين وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا.
موقف الخرطوم
المسؤول نفسه، قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم: “أكد السودان خلال الاجتماع عدم مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة وفق المنهج السابق، وطالب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي لاعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسياً، وصولاً لاتفاق مُرضٍ لكل الأطراف”.
كما أضاف أن “رئيسة الاجتماع، وزيرة التعاون الدولي بدولة جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وفي مخالفة إجرائية واضحة مضت في الدعوة لمواصلة التفاوض لمدة 10 أيام قادمة”.
عباس أوضح أن بلاده ترى “هذا الأمر غير ذي جدوى، وتمت تجربته في السابق مراراً دون تقدم يذكر”.
قبل أن يتابع عباس أن السودان أكد خلال الاجتماع “تمسكه بالعملية التفاوضية، برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم برضا جميع الأطراف، بمنهجية جديدة تمنح دوراً أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث”.
المتحدث نفسه أردف أن “مصر وإثيوبيا أصرتا على مواصلة التفاوض بالأساليب المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود في السابق”.
لقاءات جديدة
بحث اجتماع الخميس، سبل الوصول إلى آلية لاستئناف المفاوضات الثلاثية، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية (رسمية).
وكانت الخرطوم أعلنت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.
وقالت وزارة الري السودانية، في بيان آنذاك، إن “هذه الجولة عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس، والاتفاق حول الدور الذي يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجيته ومساراته والجدول الزمني له”.
وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان، خشية التداعيات.
وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
