قُتل 98 شخصاً في محافظة درعا السورية، جراء التعذيب على يد النظام رغم توصله لتسوية مع سكان المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، حسبما نشرت وكالة الأناضول الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
مصادر كشفت أن النظام السوري قتل العديد من المواطنين ممن راجعوا مؤسساته المعنية، للاستفادة من قرار العفو الذي أُعلن في وقت سابق، بموجب تسوية أبرمت بين النظام وسكان المحافظة، عام 2018.
من بين القتلى قرابة 40 عسكرياً انشقوا عن صفوف الجيش، مع بدء الثورة السورية، قبل أن يقرروا العودة إلى محافظتهم في إطار التسوية والعفو الصادر عن النظام.
وبحسب “تلفزيون سوريا”، فقد سلمت قوات النظام، السبت، جثة الشاب معاذ عطا الصمادي لذويه في ريف درعا الشرقي، بعد إعدامه ميدانياً.
كما أفادت المعلومات أن الصمادي ضابط منشق عن وزارة الداخلية التابعة للنظام برتبة نقيب منذ 2012، وقام بتسليم نفسه لإجراء تسوية لدى فرع الأمن السياسي، بعد إجراء التسويات للمنشقين عام 2018.
في سياق متواصل، لا يزال العشرات من سكان درعا ممن راجعوا مؤسسات النظام المعنية للاستفادة من تسوية عام 2018، قابعين في السجون السورية.
يأتي هذا في وقت دعا فيه النظام السوري، خلال مؤتمر دولي عُقد في دمشق مؤخراً، اللاجئين خارج البلاد للعودة إلى بلادهم، مقدماً لهم ضمانات بخصوص ذلك.
جدير بالذكر أن النظام السوري وحليفه الروسي، توصلا إلى تسوية في يوليو/تموز 2018، مع سكان محافظة درعا التي سيطروا عليها إثر عمليات عسكرية انطلقت في يونيو/حزيران من العام نفسه، بعد أن كانت خاضعة لسيطرة المعارضة.
وفي إطار التسوية المذكورة، أصدر النظام قراراً بالعفو عن المدنيين والعسكريين الراغبين في التوصل إلى “صلح” معه.
