حدّدت السلطات القطرية هوية والدة الطفلة حديثة الولادة التي عُثر عليها متروكةً في حمام بمطار الدوحة الدولي، حسبما أعلنت في بيان، الإثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في قضية أثارت جدلاً واسعاً، بسبب إجبار مسافرات على الخضوع لفحوصات نسائية.
حيث قالت النيابة العامة في بيان، إن الوالدة تحمل جنسية دولة آسيوية، وإن التحقيقات كشفت أنها بادرت “أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلّت الطائرة الى وجهتها”.
إجراءات قانونية: وذكرت أنها “بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي، لضبط المتهمة الهاربة”، بعدما استجوبت والد الطفلة الذي “اعترف بعلاقته مع الوالدة”، قائلاً إنها أرسلت إليه “رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها”.
كما تضمّنت الرسالة أنها قامت بـ”إلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرَّت إلى بلادها”.
في المقابل خضعت مجموعة من النساء على متن 10 رحلات للخطوط الجوية القطرية، وضمن ذلك رحلة إلى سيدني، للفحوصات في أعقاب العثور على الطفلة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020؛ مما أدى إلى خلاف دبلوماسي مع أستراليا وحملة انتقادات دولية واسعة.
ويُطلب من جميع الوافدين القادمين إلى قطر إعطاء عينة كبيرة من الدم، يمكن استخدامها لمطابقة الحمض النووي للطفل في هذه الحالة.
من ناحية أخرى قال مصدران في الدوحة لوكالة فرانس برس، الإثنين 23 نوفمبر/تشرني الثاني 2020، إن السلطات القطرية طلبت إشعاراً أحمر من الإنتربول؛ من أجل إحضار الأم إلى الدوحة، لمواجهة الاتهامات.
وخرجت الحادثة للعلن بعد أسابيع من وقوعها، على أثر تحدُّث عدد من المسافرات الأستراليات عن تجربتهن.
إدانات أسترالية للحدث: وأدانت الحكومة الأسترالية الحادثة، وأكدت الحكومة إبلاغ السلطات القطرية قلقها، فيما اعتبرت وزيرة الخارجية ماريز باين، أنها “أحداث مقلقة للغاية… ومُهينة. لم أسمع بأمر كهذا في حياتي”.
لكن بحسب مصدر في الدوحة مطّلع على الحادثة، فإنّ مسؤولين “أجبروا النساء على الخضوع لعمليات تفتيش جسدية دقيقة (…) لفحص عنق الرحم بالإكراه”.
فيما قالت النيابة العامة، إن التحقيقات أظهرت أن بعض موظفي إدارة أمن المطار “قد تصرفوا بشكل منفرد باستدعاء الكادر الطبي النسائي، لإجراء الكشف الظاهري على بعض المسافرات”.
ويُعتقد أنه إضافة إلى الأستراليات، طالت الواقعة امرأة فرنسية، بحسب أحد المسؤولين.
في المقابل تلقت بعض النساء مساعدة ودعماً نفسياً خلال تمضيتهن فترة الحجر الصحي لأسبوعين، بموجب تدابير تفرضها السلطات الأسترالية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً لدبلوماسيين، فإن مثل هذه العملية التي تتطلب تعليق حركة الطيران في المطار، لا يمكن أن تكون قد حصلت من دون ضوء أخضر من موظفين كبار.
سمعة قطر: وتتبع قطر نظاماً محافظاً، وتفرض عقوبات على المتورطين في علاقات جنسية وولادات خارج إطار الزواج. ويمكن أن تسيء الواقعة إلى سمعة قطر التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم ودخول آلاف الزوار الأجانب إلى أراضيها.
من ناحية أخرى قالت النيابة العامة، إن “ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات، أمر مخالف للقانون وكذلك عاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها ثلاث سنوات”.
كما أن “جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها، وفي الظروف التي وُجدت فيها (…) يعاقَب عليها قانون العقوبات القطري بعقوبة يبلغ أقصاها خمس عشرة سنة”.
في السياق ذاته أمر النائب العام بـ”تقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية، لينالوا جزاء ما اقترفت يداهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي”.
