أعلنت الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد، الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تفاصيل قضية فساد في وزارة الدفاع تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة، وجرائم رشوة وتفريط في المال العام تصل قيمتها إلى أكثر من 300 مليون دولار.
وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلت عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قوله إن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وزارة الدفاع: جاء في مقدمة تلك القضايا، قضية الفساد في وزارة الدفاع، حيث أفادت الوكالة بتورط “عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة”.
الهيئة أضافت أن قيمة المكتسبات غير المشروعة بلغت ملياراً و229 مليون ريال سعودي، أي حوالي 328 مليون دولار، حيث تم التحقيق مع 48 طرفاً، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 رجل أعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب، وانتهت التحقيقات بتوجيه الاتهامات إلى 44 شخصاً منهم، فيما تعمل اللجنة على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وفي القضايا الخمس الباقية، وجهت الهيئة تهماً بالفساد لمدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق وشقيقيه، وممثل مالي بوزارة المالية في إحدى المحافظات، ولواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، ومدير لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات، وموظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق.
حملة سابقة: نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أيضاً عن مباشرة التحقيق في عدد من القضايا الجنائية بعد إيقاف عدد من المسؤولين بتهم فساد كبرى، بينهم قاضٍ وعضو مجلس شورى سابق وضباط كبار.
الهيئة الحكومية أكدت في بيان على موقعها الإلكتروني أنها باشرت 123 قضية جنائية، كان أبرزها إيقاف أحد منسوبي “نزاهة” ذاتها، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات؛ لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه موظف البلدية المذكور.
أشار البيان إلى قضية ثانية بين قضايا الفساد الجديدة، تمت بالتعاون مع وزارة العدل؛ حيث تم إلغاء صكَّي استحكام بمساحة إجمالية (169.233.000 متر مربع) بإحدى المحافظات، تم إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاض “عضو مجلس شورى سابق” ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ و3 مواطنين؛ لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.
كما أكد البيان أنه تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة؛ لتورط الأول خلال فترة عمله في الحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريباً، مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة الأجنبية وشركات أخرى، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.
تحدَّث البيان كذلك عن إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.
كما تم إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، وموظف بإحدى المحاكم، لقيام الثاني بإضافة 27 مستنداً لقضية قائمة ضد الأول، بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول، وقد تم بالتعاون مع النيابة العامة القبض على عضوين في النيابة العامة، وموظف بوزارة التجارة، ومواطنين “وسطاء”؛ وذلك لطلبهم مبلغ 5.3 مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.
وتناول البيان عدداً كبيراً من القضايا بشكل تفصيلي، تضمنت إيقاف موظفين في وزارات الداخلية والصحة والبيئة، ومهندس بشركة المياه الوطنية ومدير سابق لمستشفى حكومي.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية.
