وقّعت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيّرة للإمارات العربية المتحدة، ويطالب الكونغرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.
سيث بايندر، من “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” الذي تبنى تلك الجهود قال: “أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية… لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة”.
معارضة في مجلس الشيوخ: وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة “جنرال أتوميكس” ومقاتلات “إف-35” التي تنتجها “لوكهيد مارتن” وصواريخ تنتجها شركة ريثيون، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض.
يسمح القانون الأمريكي الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض. ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادراً ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.
كما أوضح خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية أن “مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية”.
ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.
من جانبها، قالت سفارة الإمارات في واشنطن، في بيان لرويترز: “جيش الإمارات العربية المتحدة الذي يتمتع بقدرة عالية هو قوة رادعة للعدوان ورد فعال على التطرف العنيف، وهو ما يتماشى على نحو وثيق مع القيم والمصالح الأمريكية”.
الصفقة والخلاف حولها: وكانت قضية بيع هذا الطراز من الطائرات المقاتلة لدولة الإمارات نقطة خلاف في اتفاق التطبيع بين البلدين، فالمسؤولون الإسرائيليون يخشون أن يفقد بلدهم تميزه التكنولوجي العسكري في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي كررته تل أبيب عن حاجتها للحفاظ على هذه الأفضلية العسكرية.
لكن وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة أسلحة أمريكية متطورة، بما فيها طائرات إف-35، لدولة الإمارات.
هذه الموافقة الإسرائيلية جاءت بعد أن عقدت الإمارات اتفاق سلام شامل مع إسرائيل أتاح توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والثقافة والفنون ومجالات التكنولوجيا والابتكارات.
يُذكر أن البلدين يأملان في إنهاء الصفقة قبل الثاني من ديسمبر/كانون الأول، وهو العيد الوطني الإماراتي، فيما ستقوم لجنة العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين بمراجعة الصفقة قبل إتمامها رسمياً.
