قالت وكالة “رويترز” للأنباء، الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، نقلاً عن مصدر أمني لبناني، إن سلطات البلاد احتجزت رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين؛ لارتباطه بمزاعم عن تمويل ليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007.
ويحقق ممثلو ادعاء فرنسيون في مزاعم تقول إن معمر القذافي زوَّد الحملة الانتخابية الناجحة لساركوزي بملايين اليوروات، جرى شحنها إلى باريس في حقائب سفر، وهي اتهامات ينفيها ساركوزي.
المصدر نفسه أورد أن إلقاء القبض على تقي الدين تم بناء على مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول)، بسبب اتهامات بالفساد وقضية ساركوزي.
فيما لم تتمكن الوكالة بعد من التواصل مع ممثلين عن تقي الدين.
تراجع وهروب
في تقرير سابق لوكالة “فرانس بريس” الفرنسي، فقد سحب زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين، اتهاماته ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في التحقيق في شبهات تمويل ليبي لحملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا لعام 2007.
إذ صرح تقي الدين لمجلة “باري ماتش” الأسبوعية وشبكة “بي أف ام-تي في” قائلا : “أقول بوضوح وبصوت عال لأن هذا القاضي (سيرج) تورنيير (قاضي التحقيق السابق المسؤول عن القضية) أراد توجيه الأمور على طريقته ونسب أقوالا إلي تتعارض تماما مع ما قلته”، مؤكدا أنه “لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي”.
ويضيف تقي الدين الذي هرب إلى بيروت بينما أدين في حزيران/يونيو الماضي في الشق المالي لقضية كراتشي في تسجيل فيديو قصير “أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلا ليبيا للحملة الرئاسية ، ولا (الزعيم الليبي الراحل) القذافي يمكنه فعل ذلك لأنه لا يفعل ذلك إطلاقا”.
فيما كتب ساركوزي على شبكات التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات “الحقيقة ظهرت” أخيرا.
محاكمة الرئيس الأسبق
الإثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مَثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة، بتهمة محاولة رشوة قاضٍ واستغلال النفوذ، وهي واحدة ضمن عدة تحقيقات جنائية تهدد بالتأثير على مسيرته السياسية التي تمتد لعشرات السنين.
يقول ممثلو الادعاء، إن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبِل أموالاً قانونية من وريثة “لوريال”، ليليان بيتينكور، لحملته الرئاسية عام 2007.
في الجهة المقابلة، نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده. وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا خلال الفترة من 2007 حتى 2012، وما زال مؤثراً بين المحافظين.
وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج، في أثناء تحقيقهم بمزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007.
علِم المحققون خلال ذلك، أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.
في السياق نفسه، قال ممثلو الادعاء إن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوج ناقشا في مناسبات متعددة، الاتصال بأزيبرت قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.
كما يقول ممثلو الادعاء، إن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة موناكو مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة.
من جهته، قال ساركوزي لقناة “بي.إف.إم” التلفزيونية، هذا الشهر، إن “السيد أزيبرت لم يحصل مطلقاً على الوظيفة في موناكو”، كما يزعم ساركوزي وحزبه الذي يمثل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.
ويحاكم هرتزوج وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم.
