قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، السبت 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن “البلطجية يخربون الجمهورية”، وذلك على خلفية صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، خلال احتجاجات شهدتها البلاد على قانون “الأمن الشامل”.
كما أضاف دارمانين، في تغريدة على تويتر، أنه “تم اعتقال 64 شخصاً على خلفية الاحتجاجات”. ولفت إلى “سقوط 8 جرحى من قوات الأمن الفرنسي”، معتبراً أن “شجاعة هؤلاء وشرفهم يحظيان باحترام الجميع”.
اشتباكات في فرنسا: وجاءت هذه التصريحات عقب اشتباكات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الرافضين لمشروع قانون “الأمن الشامل”، شهدتها شوارع العاصمة باريس، السبت.
حيث أظهرت اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، “متظاهرين يرشقون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفضّ التجمعات”.
كما نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية مقاطع مصورة تُظهر قيام متظاهرين بتكسير بعض الممتلكات العامة والخاصة، وأعمال شغب. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن “أعداد المتظاهرين تقدَّر بالآلاف”.
غلق الشوارع العامة: فيما أغلقت الشرطة عدداً من الشوارع والميادين العامة في وجه المحتجين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو “السترات الصفراء”، وتكتل النقابات العمالية، بحسب “لوفيغارو”.
يُذكر أنه منذ أيام تجتاح تظاهراتٌ عموم فرنسا؛ لرفض مشروع قانون “الأمن الشامل”، الذي تنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامةٍ قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة “يورو نيوز” الأوروبية (مقرها فرنسا).
حيث أثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، وضمن ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
انتقادات حقوقية: كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قِبل الشرطة.
في المقابل شكّلت التحركات بباريس واحدة من نحو 100 تظاهرة تم التخطيط لها في جميع أنحاء فرنسا، السبت، ضد اقتراح القانون الأمني الجديد. وانتشرت الشرطة بقوة؛ لتفادي الاضطرابات بعد الصدامات العنيفة التي اندلعت خلال تظاهرة في باريس قبل أسبوع، أسفرت عن إصابة العشرات.
وقادت منظمات حرية الإعلام وحقوق الإنسان احتجاجات لأسابيع؛ لحمل الحكومة على إلغاء أو مراجعة اقتراح القانون الذي من شأنه تقييد تصوير الشرطة، قائلة إنه سيجعل من الصعب ملاحقة قضايا الانتهاكات.
استهداف الشباب: جاءت الاشتباكات الجديدة بعدما أجرى ماكرون مقابلةً الجمعة مع موقع “بروت”، وهو بوابة إخبارية بالفيديو تستهدف الشباب، اعتُبرت محاولة من الرئيس لكسب المصداقية ضمن فئة الشباب القلقين بشكل خاص، من تصرفات الشرطة الفرنسية.
في حين أقرّ ماكرون بأن هناك “عناصر شرطة يمارسون العنف”، وأصرّ على “ضرورة معاقبتهم”.
كما اعترف بأنه “عندما يكون لون بشرتك غير أبيض، فأنت أكثر خضوعاً للتحكم (من قِبل الشرطة). يتم تحديدك كمشكلة، وهذا لا يمكن تبريره”.
لكنه انتقد أيضاً أعمال العنف ضد الشرطة في مسيرةٍ بباريس نهاية الأسبوع الماضي، ألقى باللوم فيها على “المجانين”. وأضاف: “لا يسعني أن أدعهم يقولون إننا نقلّص الحريات في فرنسا”.
