قال تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن الجيش الإسرائيلي اضطر إلى فتح تحقيق في مقتل طفل فلسطيني برصاص قواته خلال احتجاج، في الأيام القليلة الماضية، من جرّاء الضجة التي سبَّبها الحادث ودفعت كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن أسفهما لوقوعه.
حيث قُتل الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاماً)، حسبما أفاد مسؤولون فلسطينيون، متأثراً بإصابته بالرصاص في البطن، يوم الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول 2020. وكان الصبي يشارك فلسطينيين آخرين في احتجاج مناهض لتأسيس بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة.
أحداث الاحتجاج: ووصف الجيش الإسرائيلي الاحتجاجات التي شهدها محيط بلدة المغير قرب رام الله بـ”أحداث الشغب العنيفة”. و قال إنه “قد علِم بشأن مزاعم إصابة عدد من الفلسطينيين ومقتل آخر، وإن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية قد فتحت ملف التحقيق في الحادث”، حسب وصفه.
كما أضاف البيان أن القوات الإسرائيلية قد استخدمت ذخيرة من طراز روغر 0.22 خلال المواجهات. وجدير بالذكر أن تلك الطلقات أصغر في الحجم وأضعف من الطلقات العادية، ولكنّها ما تزال قاتلة.
يُذكر أنه في عام 2015، قُتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاماً، برصاص أحد الجنود الإسرائيليين والذي استخدم تلك الطلقات، وانتهى التحقيق الأوّلي الذي أجراه الجيش آنذاك، إلى أن واقعة القتل “لم تكن مقصودة”.
جريمة قتل طفل: وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن جريمة قتل الطفل عليّ “تُضاف لسجلٍّ حافل بجرائم الاحتلال”، ونعى الطفلَ قائلاً: “المجد والخلود لروح الشهيد الطفل علي أيمن، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.
في السياق ذاته وفي تغريدة على موقع تويتر، ندد وفد الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين بما وصفه بـ”حادث القتل المروّع”، وأضاف حساب @EUpalestinians الرسمي: “كم طفلاً فلسطينياً آخر سيتعرض للاستخدام المفرط للقوة المميتة من قِبل قوات الأمن الإسرائيلية؟ يجب على السلطات الإسرائيلية أن تحقق في هذا الحادث المروع، بشكل سريع وكامل”.
من جانبه أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قتل الطفل الفلسطيني، واصفاً إياه بـ”الحادثة الصادمة وغير المقبولة”. وأضاف: “يتمتع الأطفال بحماية خاصة، بموجب القانون الدولي، وتجب حمايتهم من العنف”.
ودُفن جثمان الطفل علي في قريته يوم السبت 5 ديسمبر/كانون الأول، بعد جنازة حاشدة غُطي خلالها نعشه بالعلم الفلسطيني.
إجراءات قانونية ضد إسرائيل: وحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، قالت وزارة الخارجية إنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
كما أدان مسؤولون فلسطينيون آخرون وعدد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والدولية التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي والشرطة، بوصفها “غير أهل للثقة”.
يشار إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، أنكرت السلطات الإسرائيلية مسؤولية الشرطة عن حادث إصابة طفل فلسطيني يبلغ من العمر تسع سنوات، برصاص أفقده إحدى عينيه بعد أن أطلق جندي إسرائيليٌّ النار على وجهه.
يُذكر أن الطفل مالك عيسى قد أصيب برصاصة إسفنجية في فبراير/شباط 2020، حسبما أفادت أسرته. إلا أن تحقيقاً شرطياً داخلياً انتهى إلى عدم التأكد من سبب إصابة الطفل.
في حين علّقت مجموعة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية (المعروفة باسم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، قائلة: “إن ذلك تجسيد لتبرئة الجاني زوراً”.
