طلبت إسرائيل من أعضاء في الكونغرس الأمريكي تمرير قانون يمنح السودان حصانة من أي دعاوى قضائية قد يرفعها ضحايا الإرهاب مستقبلاً، بحسب موقع إخباري عبري، الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2020.
حيث ذكر موقع “واللا”، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين “كبار” لم يسمهم، أنه بناء على طلب مسؤولين سودانيين، تعمل إسرائيل على إقناع أعضاء بارزين في الكونغرس بالتصديق، خلال الأيام القليلة المقبلة، على قانون يمنح السودان حصانة من أي دعاوى قضائية مستقبلية من جانب ضحايا الإرهاب.
تمرير قانون في الكونغرس: وخلال الأيام الماضية، أوضح مسؤولون إسرائيليون لأعضاء بالكونغرس يعرقلون تمرير القانون، أنه إذا لم يتم تمريره فسيكون لذلك نتائج سلبية، ليس فقط على اتفاق التطبيع (المحتمل) بين إسرائيل والسودان، بل على اتفاقات تطبيع مستقبلية؛ فالدول العربية لن تكون متأكدة من احترام الاتفاقيات معها، وفق المصدر ذاته.
في حين قال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل القضية: “كون السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن لدى الأخيرة مصلحة في حل مشاكله بواشنطن”.
من جانبها أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان، عبر بيان مشترك، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن تل أبيب والخرطوم اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما.
كما تابع المصدر: “إذا ما تم حل المشكلة، فسيشجع ذلك دولاً أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
اتفاق التطبيع: يُذكر أنه وفي خطوة خليجية غير مسبوقة، وقَّعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في واشنطن، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات، ما فجَّر غضباً شعبياً عربياً اعتبر ما حدث خيانة للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.
من جانبه قال باراك رافيد، المراسل الدبلوماسي لموقع “واللا”، إن تمرير القانون كان جزءاً من الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان، الذي وافقت الخرطوم في إطاره على بدء عملية التطبيع مع إسرائيل.
كما أوضح رافيد أن آخر موعد يمكن خلاله تمرير القانون هو 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وبعد هذا التاريخ يتوجه الكونغرس بمجلسيه إلى إجازة أعياد الميلاد.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدت الخرطوم بتمرير قانون الحصانة، لكن بعد إعلان ترامب موافقة السودان على التطبيع مع إسرائيل، حدث احتجاج حاد بين أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث تريد بعض الأسر الاحتفاظ بحق مقاضاة السودان على المساعدة التي قدَّمها لتنظيم القاعدة (الذي تبنى الهجمات)، قبل عقدين، وفق المصدر ذاته.
عرقلة قانون أمريكي: وقرر أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، على رأسهم زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس روبرت (بوب) مينينديز، عرقلة القانون.
إذ إنه وبرغم اعتبار شومر ومينينديز مواليَين لإسرائيل، فإنهما يمثلان أيضاً ولاية نيويورك، التي ينحدر منها معظم أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول المعارضين للقانون، بحسب رافيد.
في المقابل يعطل كل من شومر ومينينديز رفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن “دولاً راعية للإرهاب”، والمدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
في حين يسعى ترامب لرفع السودان من هذه القائمة، بعد أن نفذت الخرطوم طلبه بدفع 335 مليون دولار كتعويضات عن هجمات شنها تنظيم القاعدة، منها تفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا، عام 1998.
