في أول تعليق لها على المساعي التي تقودها الكويت من أجل وضع حد للأزمة الخليجية، قالت الإمارات، الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، إنها تُثمن الجهود الكويتية لحل الخلاف الخليجي، وأضافت أنها “تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة”.
التصريحات الإماراتية تأتي بعد ساعات من أول تعليق مصري عبرت فيه القاهرة أيضاً عن تثمينها لجهود الكويت، وبعد أيام من الحديث عن تقدم كبير من أجل وضع حدٍّ للأزمة ونهاية الخلاف الخليجي الذي بدأ عام 2017 بمقاطعة دول خليجية إلى جانب مصر لدولة قطر.
تعليق الإمارات على جهود حل الخلاف الخليجي
فقد غرَّد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلاً: “تُثمن الإمارات جهودَ الكويت الشقيقة، والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيّرة بالنيابة عن الدول الأربع”.
كما تابع قرقاش قائلاً: “ونؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، ونتطلع إلى قمة خليجية ناجحة”.
من جانبها، نقلت وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك، تصريحاً للمتحدث باسمها، أحمد حافظ، الذي قال إن “مصر تعرب عن تقديرها لاستمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة، لرأب الصدع العربي، وتسوية الخلاف الخليجي الناشب منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت، وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية”.
أضاف المتحدث أن مصر تأمل في أن تُسفر “المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه”.
كذلك أشار حافظ إلى أن مصر “تضع دائماً في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي”.
جهود كويتية لحل الأزمة الخليجية
يأتي تعليق الإمارات ومصر بعد نحو أسبوع من التوقعات حول احتمال التوصل المصالحة الخليجية، عززها تصريحات من الكويت، والسعودية، وقطر، حول إمكانية التوصل إلى حل للأزمة في وقت قريب، بعد مرور نحو 3 سنوات عليها.
في هذا السياق كانت صحيفة “الراي” الكويتية قد ذكرت، الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول 2020، نقلاً عن مصدر دبلوماسي رفيع، قوله إن المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية، المزمع عقدها في البحرين (مبدئياً)، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
مصدر الصحيفة الذي لم يُكشف عن اسمه، أشار في تصريحاته إلى أن “صفحة الخلاف الخليجي سيتم طيّها”، وقال إن “نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة (تجاوز الثلاث سنوات) ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة”.
المصدر أوضح أيضاً أن ذلك يأتي “سعياً للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية”.
الاتفاق سيكون “ربحاً للجميع”
في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، قالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، إن الاتفاق على حل الخلاف الخليجي سيكون “ربحاً للجميع”، و”حلاً يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة”.
جاء ذلك بينما أكد وزير الخارجية والإعلام الكويتي، أحمد الصباح، يوم الجمعة الماضي، إجراء “محادثات مثمرة” ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.
ذكر الصباح أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.
في السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدر في واشنطن قالت إنه مطلع على المناقشات بين الطرفين -ولم تذكر اسمه- قوله إن “أطراف الأزمة الخليجية توصلوا إلى اتفاق مبدئي، وقد يتم توقيعه خلال بضعة أسابيع”.
كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت قبل ثلاث سنوات، إلى الدوحة، قائمة غير عادية من 13 مطلباً، من بينها إغلاق قناة الجزيرة، شبكة التلفزيون المملوكة لقطر، وتقييد علاقات الدوحة مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، فيما رفضت الدوحة أن تتلقى إملاءات على سياساتها الخارجية، بحسب تصريحات مسؤوليها.
