أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن إدراج السعودية وإيران وباكستان والصين وكوريا الشمالية على لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحرية الدينية.
بومبيو قال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “الولايات المتحدة أدرجت اليوم بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وباكستان والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان على لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لعام 1998 لارتكابها انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية”.
واشنطن تتوعد بالتحرك: أضاف بومبيو في تغريدة أخرى: “الولايات المتحدة لا تتزعزع في التزامها بالحرية الدينية.. لا ينبغي السماح لأي دولة أو كيان بملاحقة الأشخاص بسبب معتقداتهم وتظهر هذه التصنيفات السنوية أنه عندما يتم مهاجمة الحرية الدينية، فإننا سنتحرك”.
ويأتي هذا بعد أن صرح وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام بأن “الحريات الدينية تواجه أوضاعاً صعبة في العديد من المناطق حول العالم”.
فيما تم اعتماد قانون الحريات عام 1998 من أجل الترويج للحريات الدينية كسياسة خارجية أمريكية، ويخول لواشنطن اتخاذ تدابير رداً على الانتهاكات التي تتم في هذا الإطار.
وكانت الخارجية الأمريكية صنفت، العام الماضي، تسع دول هي: “السعودية وإيران وبورما والصين وإريتريا وكوريا الشمالية وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان”، ضمن لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحريات الدينية.
ضغط واشنطن على السعودية: وفي وقت سابق وجَّه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، انتقاداتٍ حادةً للسعودية، بسبب قمع الحريات الدينية، وحَثَّها على الإفراج عن المدون رائف بدوي المسجون بسبب انتقاده للإسلام.
كما أشار بنس في مؤتمر عن الحرية الدينية، في وزارة الخارجية، إلى اعتقال معارضين دينيين في إريتريا وموريتانيا وباكستان والسعودية.
وقال بنس: “كل هؤلاء الرجال الأربعة تصدَّوا بقوة للدفاع عن الحرية الدينية، على الرغم من ضغوط تفوق التصور، والشعب الأمريكي يقف إلى جانبهم… الولايات المتحدة تدعو حكومات إريتريا وموريتانيا وباكستان والسعودية إلى احترام حرية الاعتقاد، وإطلاق سراح هؤلاء الرجال”.
والمدوّن السعودي رائف بدوي، المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، مسجون في المملكة منذ 2012 بتهمة الإساءة للإسلام. وحكم عليه في مايو/أيار 2014، بالسجن عشرة أعوام وألف جلدة، موزعة على 20 أسبوعاً، تلقَّى منها الدفعة الأولى، 50 جلدة، ما أثار ردود فعل دولية مندِّدة دفعت السلطات السعودية إلى تعليق بقية جلسات الجلد.
كما أوصى تقرير الحكومة الأمريكية بالضغط للإفراج عن المدون المعتقل لدى السلطات السعودية رائف بدوي ومحاميه وليد أبوالخير فضلاً عن إزالة كل ما يغذي التعصب من الكتب الدينية، وتنقية الكتب السعودية القديمة التي تشجع على الكراهية والتعصب.
وحث تقرير الحرية الدينية الحكومة الأمريكية على التواصل مع القادة الدينيين السعوديين والمسؤولين الحكوميين من خلال برامج الزوار في الولايات المتحدة لتكريس ثقافة التسامح الديني والحوار بين الأديان، فضلاً عن تشجيع الحكومة السعودية على اتخاذ المزيد من الخطوات للإلغاء التدريجي لنظام الوصاية.
