أعرب سفير الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأمريكية، سام براون باك، الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن قلقه حيال الحريات الدينية في فرنسا، على خلفية موقف الرئيس إيمانويل ماكرون من المسلمين تلك البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها براون، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، خلال مشاركته بإحدى الفعاليات، قيم خلالها مواقف الدول المتعلقة بمسألة الحريات الدينية.
ما يحدث في فرنسا “مقلق”
وعند سؤاله عن الرئيس ماكرون وموقف الحكومة تجاه المسلمين في فرنسا، قال براون: “نحن قلقون حقاً بشأن ما حدث في فرنسا. واجب الحكومة هو حماية الحريات الدينية”.
كما أكد السفير الأمريكي أنه لا يمكن لأحد أن يعيش دينه “بعنف”، متابعاً: “لكن إذا عشت دينك بسلام، فلديك الحق في العبادة بالطريقة التي تريدها”.
براون باك شدد على “ضرورة أن تبذل الدول قصارى جهدها من خلال العمل مع الزعماء الدينيين، لتحديد المخاوف، ونقاط المشاكل”، مضيفاً: “أعتقد أن المناقشات البناءة يمكن أن تساعد، لكن التشدد في الرأي يمكن أن يزيد الأمور سوءاً”.
ضغوط متزايدة على المسلمين
ويأتي هذا في وقت تخطط فيه الحكومة الفرنسية منذ فترة طويلة لسن قانون ضد ما يُعْرَف بالانفصالية، والذي سيكون موجهاً فعلياً ضد “الإسلاموية الراديكالية”.
إذ أعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسية، اعتزامهم خلال الأيام المقبلة مراقبة 76 مسجداً في البلاد.
جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأشار الوزير في تغريدته إلى أن هذه الإجراءات تتضمن إمكانية غلق بعض تلك المساجد، مشيراً إلى أن هذا التحرك يأتي لمناهضة “الانفصالية”.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن 16 مسجداً من تلك المساجد تقع في العاصمة باريس وضواحيها، وإن 18 منها من الممكن إغلاقها.
ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا، على خلفية حادث مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.
الحادث جاء على خلفية قيام المدرس بعرض رسوم كاريكاتيرية “مسيئة” للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على تلاميذه في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.
وفي تصريحات كان قد أدلى بها وزير الداخلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن أنه منذ مجيء الرئيس إيمانويل ماكرون لسدة الحكم، تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة غلق 43 مسجداً.
