قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن القاهرة تسير بشكل واضح في اتجاه دعم حقوق الإنسان ومواجهة الفساد في البلاد، بناء على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي طالب ببناء دولة مدنية حديثة وفق المعايير الدولية.
مدبولي قال كذلك في المؤتمر الذي حضره بمشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبدالشافي؛ احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ من أجل مكافحة الفساد بكل أشكاله وتثبيت دعائم رؤيتها للتعامل مع الفساد، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية، منها صحيفة الشروق المصرية الخاصة.
كما أشار مدبولي إلى أن مصر قامت بإنشاء مؤشر مَحلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري في مصر، وأكد أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار “متحدون على مكافحة الفساد” واليوم العالمى لحقوق الإنسان تحت شعار “حقوقنا وحريتنا دائماً”، عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، في تصريحات تعكس ما يمكن وصفه بـ”فخر” الحكومة بملفها في مجال حقوق الإنسان.
تعزيز حماية حقوق الإنسان
كما قال مدبولي: “تهدف الحكومة إلى التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان، وقيم النزاهة والشفافية، ومنع ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وخطط تنفيذها، وتعمل الحكومة على دعم حقوق الإنسان، من خلال التنمية في أنحاء الجمهورية كافة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال البرامج والسياسات الفعالة التى تتبناها”.
يأتي احتفال الحكومة المصرية بمحاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان، في الوقت الذي شابت فيه جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب المصري شوائب تخص نتائج فرز بعض الدوائر واتهامات للسلطات بتعمُّد إسقاط أحمد الطنطاوي، أحد نواب مجلس النواب السابق في جولة الإعادة، وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة للنظام السياسي.
فوفق بث متلفز لإعلان نتائج جولة الإعادة في محافظة كفر الشيخ (شمال)، قالت اللجنة الفرعية، في وقت متأخر من الثلاثاء، إن الطنطاوي حصل على 53 ألفاً و529 صوتاً في دائرة قلين.
ويعني هذا الرقم المعلن خسارة الطنطاوي، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.
ووفق النتيجة المعلنة، فاز السيد شمس الدين بعد حصوله على 73 ألفاً و795 صوتاً، وباسم حجازي، الذي حصل على 63 ألفاً و103 أصوات.
اختلافات في نتائج اللجان الفرعية
عقب إعلان خسارة الطنطاوي، قال وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة: “هناك اختلاف بين بيانات أرقام اللجان الفرعية والأرقام النهائية المعلنة (..)، لا نشكك في أحد، لكن نعتقد أن هناك خطأً مادياً في نتيجة طنطاوي”، وفق مقطع مصور.
أما الطنطاوي فقال: “معي ورق في منتهى الخطورة، طلبت من اللجنة الاطلاع عليه قبل إعلان النتيجة (..) تجميع الأرقام فيه خطأ واضح، ولم أطلب سوى الاطلاع عليه”، بحسب المقطع ذاته.
والطنطاوي صحفي وسياسي، اشتُهر بمعارضته للنظام تحت قبة البرلمان المنتهية ولايته (2015-2020)، وقاد تحركات قوية لرفض نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية.
انتقادات واسعة بسبب خسارة الطنطاوي
أثارت خسارة الطنطاوي انتقادات واسعة بين سياسيين وصحفيين معارضين، إذ اعتبره البعض ضحية لمواقفه السياسية ولـ”تحالف الفساد والاستبداد”.
فيما جرت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب الإثنين والثلاثاء، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يتكون من 596 عضواً، يختار الناخبون 568 منهم، ويعين رئيس مصر بقية الأعضاء.
تصريح مدبولي أثار ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنوعت ما بين التندر على الفرق بين التصريحات والممارسات، والمطالبة بالانتظار لحين رؤية الدولة الديمقراطية، على حد قول المعلقين.
السيسي يعلّق على الاتهام بالديكتاتورية
كذلك يأتي احتفال مصر بمحاربة الفساد، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس المصري السيسي فرنسا، ومقابلته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد علق السيسي على الانتقادات الواسعة التي طالت ملف حقوق الإنسان في مصر.
حيث قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن منظمات المجتمع المدني “مهمة جداً”، نافياً أن يكون من “القادة العنيفين الشرسين المستبدين”، على خلفية انتقادات حقوقية دولية واسعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بباريس، عقده السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلت تفاصيله وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة “اليوم السابع” (خاصة). وقال السيسي إن “مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدني، وهي جزء أصيل ومهم جداً في العمل الأهلي، الذي نسعى إلى أن يكون المجتمع المدني شريكاً للحكومة فيه”.
كما تساءل: “كم منهم (منظمات المجتمع المدني) اشتكى على عدم إتاحة العمل له بسهولة ويُسر كامل؟”. وتابع: “اهتمامكم (لم يحددهم) بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مبنحبش (لا نحب) مجتمعاتنا (المدنية) أو أننا قادة عنيفين شرسين مستبدين (..) أمر لا يليق”.
إضافة إلى ذلك قال السيسي: “إنكم تقدمون الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولَّى من سنين طويلة فاتت (..)، هذا أمر انتهى وليس موجوداً”.
يُذكر أنه وخلال المؤتمر، قال ماكرون، إنه تحدث “بصراحة” مع السيسي بشأن حقوق الإنسان، مشدداً على أن “مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان”.
