كشفت فرنسا النقاب عن مجموعة من الإجراءات الجديدة ضمن مشروع رئيسها إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية ومحاربة ما يسميه “التطرف الإسلامي”، بما يشمل ذلك من فرض قيود على المساجد والجمعيات الخيرية، وذلك تحت “قانون تعزيز المبادئ الجمهورية”، والذي أقرته الحكومة الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2020.
بحسب صحيفة “The Times” البريطانية، الخميس، فإن القانون الجديد المكون من 54 مادة، يضم تحديداً دور الزعماء الدينيين ودور العبادة، وفرض إجراءات مراقبة أكثر صرامة بحق النوادي الرياضية والتعليم والجمعيات الخيرية.
قوانين جديدة تقيد الحرية الدينية
يهدف مشروع القانون كذلك، بحسب الصحيفة، إلى تشديد القيود على خطاب الكراهية بالإنترنت، كما يحظر استخدام الإنترنت لنشر معلومات وبيانات أشخاص آخرين لأغراض خبيثة.
في الحياة الاجتماعية، يعزز القانون الحظر المفروض على تعدد الزوجات من خلال رفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة، كما يفرض غرامات على الأطباء أو منعهم من مزاولة المهنة إذا أجروا اختبارات كشف عذرية على الفتيات.
وهناك قواعد جديدة للشفافية المالية للجمعيات الإسلامية، تتضمن إقرار هذه الجمعيات بقيم الجمهورية الفرنسية مقابل الحصول على تمويل.
القانون شمل أيضاً حظر المدارس “السرية” التي تروج لأيديولوجية متطرفة، كما شدد من قواعد التعليم المنزلي.
كذلك تم تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة أي زيّ يدل على الهوية الدينية ليشمل العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.
رئيس الوزراء: لا نستهدف الأديان
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن قانون تعزيز مبادئ الجمهورية الفرنسية”، الذي قدم الأربعاء ليس “ضد الأديان” بل يستهدف “الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف”، بحسب قوله.
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت أقوال كاستيكس التي جاءت بعد اجتماع مجلس الوزراء لإقرار القانون، حيث أشار إلى أن “هذا القانون ليس نصاً ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص”، مؤكداً أنه “وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية”.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن “العلمانية تضمن حرية الإيمان وعدم الإيمان والتميز بين المجالين الخاص والعام”، مؤكداً أن القانون الجديد أصبح ضرورياً “بسبب الهجمات المتزايدة ” على هذه المبادئ التي “تؤثر على قدرتنا على العيش بسلام”.
ويواجه القانون الجديد ضد “الانفصالية الإسلامية” الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية تشرين الأول/أكتوبر انتقادات من قبل بعض قادة الدول الإسلامية، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والولايات المتحدة أيضاً.
حيث أعرب المبعوث الأمريكي للحرية الدينية سام براونباك مساء الثلاثاء عن قلقه بشأن طابعه “القمعي جداً”.
وبعد الاحتجاجات، خففت الحكومة صياغة قانون “مناهضة الانفصال”، وتمت إعادة تسميته “قانون تعزيز المبادئ الجمهورية”، ولا توجد إشارة إلى الإسلام في النص بشكل مباشر.
يُشار إلى أنه يوجد في فرنسا حوالي خمسة ملايين مسلم، وهي أكبر أقلية مسلمة في أوروبا.
