أعلن مسؤول في وزارة الداخلية الألمانية، الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن بلاده ستسمح مجدداً بعمليات ترحيل السوريين إلى بلادهم التي تدمرها الحرب، اعتباراً من 2021، في حال اعتُبر أنهم يشكلون تهديداً للأمن الألماني.
كانت وسائل قالت الأربعاء 9 ديسمبر/كانون اﻷول، إن ألمانيا تتجه لاستئناف ترحيل بعض السوريين المدانين بجرائم ويمثلون خطراً، إلى بلادهم مرة أخرى، ما يثير جدلاً واسعاً في البلاد، التي استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السوريين منذ 2012.
انتهاء حظر ترحيل السوريين من ألمانيا
إذ قال وزير الدولة في وزارة الداخلية هانس يورغ أنغيلكه، للصحفيين، إن “الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في نهاية هذا العام”، وأضاف: “الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون”.
جاء القرار خلال مؤتمر عبر الهاتف، بين وزير الداخلية الفيدرالي المحافظ هورست سيهوفر، الذي كثيراً ما طالب بإنهاء حظر الترحيل، ونظرائه الـ16 على مستوى الولايات.
الحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك الأصغر في حكومة أنجيلا ميركل المكونة من “ائتلاف واسع” يمين-يسار، قد فشل في مسعى تمديد الحماية المطبَّقة منذ 2012 لستة أشهر. وقال الحزب، إن الوضع المحفوف بالمخاطر في سوريا لا يسمح بالدفاع عن عمليات الترحيل إليها.
الاشتباه في تورط 90 سوريّاً
إنغيلكه الذي ينوب عن سيهوفر الموجود بالعزل بعد تعرضه لفيروس كورونا، قال في مؤتمر صحفي، إن نحو 90 سوريّاً يشتبه في أنهم من المتطرفين، موجودون في ألمانيا.
إذ تصاعدت الدعوات إلى تغيير في الموقف وترحيل السوريين منذ توقيف سوري في نوفمبر/تشرين الثاني، بشبهة تنفيذ اعتداء دامٍ بسكين في مدينة دريسدن.
كما قال المدعون، إن الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، والمتهم بقتل سائح وإصابة آخر بجروح خطيرة، كان مداناً بعدد من الجرائم ومعروف بقربه من الأوساط الإسلامية.
كان يقيم في ألمانيا بموجب وضع خاص يُمنح للأشخاص الذين تُرفض طلباتهم للجوء، ولكن لا يمكن ترحيلهم.
من الصعب تطبيق القرار
قال بوريس بيستوريوس، من الحزب المسيحي الاجتماعي، وزير داخلية مقاطعة سكسونيا السفلى، إنه من الناحية العملية فإن إجراءات ترحيل السوريين يمكن أن تبقى شبه مستحيلة؛ “لعدم وجود مؤسسات دولة لديها علاقات دبلوماسية معها”.
لكنه انتقد بشكل حادٍّ رمزية معنى أن تصبح ألمانيا، التي استقبلت أكثر من مليون مهاجر، بينهم مئات الآلاف من السوريين، في ذروة أزمة تدفق المهاجرين بين 2015 و2016، أول دولة بالاتحاد الأوروبي تلغي حظر الترحيل.
كما قال بيستوريوس: “إنه وضع استثنائي لا نحتاج بالضرورة أن نفتخر به”.
اليمين المتطرف وترحيل السوريين إلى بلادهم
من جانبه يطالب حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف الذي وضع الهجرة والأمن والإسلام في صلب أجندته، باستئناف عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم.
حيث ازدادت شعبية هذا الحزب بعد تدفق طالبي اللجوء في عامي 2015 و2016، حين استغل لغايات سياسية أحداثاً عدة تورَّط فيها مهاجرون.
من ناحية أخرى تعارض منظمات غير حكومية بشدةٍ هذا المشروع. واعتبر الأمين العام للفرع الألماني من منظمة العفو الدولية ماركوس بيكو، أن نظام الأسد يواصل “الوقوف خلف عمليات خطف وتعذيب منهجي وتصفية عشرات آلاف الأشخاص”.
لكن في تقرير سري كشفت عنه صحيفة “تاغ شبيغل” الألمانية، تعتبر وزارة الخارجية أيضاً، أن الوضع الأمني “غير مستقر” وأن “الوضع الإنساني والاقتصادي لا يزال سيئاً جداً”.
من جانبها تقوم ألمانيا، بشكل منتظم، بترحيل أفغانٍ رُفضت طلبات لجوئهم، مؤكدةً أن بعض المناطق في أفغانستان آمنة.
في حين تراجَع عدد السوريين الذين يقدمون طلبات لجوء في ألمانيا نسبياً منذ عام 2017، لكن سوريا لا تزال تتصدر الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات لجوء في ألمانيا.
حيث إنه بين يناير/كانون الثاني ونهاية سبتمبر/أيلول 2020، قدّم 26775 سوريّاً طلبات لجوء. في أكثر من 88% من الحالات، مُنحوا الحماية.
