حذرت 7 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي، إضافة إلى اليابان، يوم الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، من استمرار ممنهج للانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان، في جمهورية كوريا الشمالية، تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، على حد وصف البيان الصادر عنها.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الثماني عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر مساء الجمعة، عُقدت تحت بند “أعمال أخرى” بشان حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
أما الدول الثماني التي أصدرت البيان فهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وجمهورية الدومينيكان، وإستونيا، وألمانيا، إضافة إلى اليابان.
كوريا الشمالية وانتهاكات حقوق الإنسان
في المقابل أكد البيان أن “خطورة وحجم وطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تكشف عن دولة ليس لها مثيل في العالم المعاصر، وأن هذه الجرائم تُرتكب وفقاً للسياسات الموضوعة على أعلى مستوى في هذا البلد”.
كما ذكر البيان أن “عدد الأشخاص المسجونين في معسكرات الاعتقال السياسي يقدر بنحو 100 ألف شخص، بما في ذلك الأطفال، حيث يتعرّضون للتعذيب والعمل القسري والإعدام بإجراءات موجزة، والتجويع والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وغير ذلك من أشكال المعاملة اللاإنسانية”.
فيما أوضح البيان أن ” جمهورية كوريا الشمالية تستغل الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في قمع حقوق الإنسان لشعبها”.
انزعاج من عمليات الإعدام في كوريا الشمالية
كما أعربت الدول المذكورة عن “الانزعاج الشديد من عمليات الإعدام المتعلقة بـفيروس كورونا، فضلاً عن الضوابط الصارمة على الحركة في العاصمة وحولها”.
في حين حذر البيان من “قيام حكومة جمهورية كوريا الشمالية باستخدام موارد البلد في غير مصلحة الشعب، وتحويلها إلى برامج الصواريخ الباليستية والنووية غير المشروعة”.
في المقابل دعا البيان إلى “ضرورة أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية وبرامجها المتعلقة بالقذائف التسيارية وبرامجها الحالية للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها، وذلك من أجل ضمان السلم والأمن الدوليين”.
موقف كوريا الشمالية من الاتهامات
في حين لم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على اجتماع مجلس الأمن.
يذكر أن كوريا الشمالية رفضت مراراً الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأنحت باللوم على العقوبات في تردي الوضع الإنساني. وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على بيونغ يانغ منذ عام 2006، بسبب صواريخها الباليستية وبرامجها النووية.
وعقد مجلس الأمن اجتماعات عامة سنوية فيما بين عامي 2014 و2017 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
أما في عام 2018، فلم يناقش المجلس هذه القضية في خضم محاولات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أصبحت فاشلة الآن، للعمل على نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.
كذلك وفي عام 2019 ضغط ثمانية أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس من أجل عقد اجتماع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما دفع بيونغ يانغ للتحذير من أنها ستعتبر مثل هذه الخطوة “استفزازاً خطيراً” ستردّ عليه بقوة.
لكن بدلاً من ذلك عقدت الولايات المتحدة اجتماعاً بشأن تهديد كوريا الشمالية بالتصعيد، وسط توترات متزايدة بين بيونغ يانغ وواشنطن.
