أقرت الحكومة اليونانية مؤخراً قانوناً جديداً يمنع العاملين في المنظمات غير الحكومية والمتطوعين من الحديث عن سوء المعاملة أو الإهمال أو الحرمان في مخيمات اللاجئين في اليونان، فيما أدانت منظمات حقوقية هذا القانون الذي قالت إنه يحظر توثيق الانتهاكات ضد طالبي اللجوء.
بموجب القانون الجديد لا يجوز للعمال الذين يعملون داخل مخيمات الاجئين في اليونان، بمن فيهم المتطوعون وموظفو الخدمة المدنية، مشاركة أي معلومات تتعلق بعمليات المخيم أو سكانه علانية أو مع وسائل الإعلام، وهذا مطبّق حتى بعد توقفهم عن العمل هناك.
وفقاً لمجلة “Forbes” الأمريكية، فإن هذا القانون هو أحدث خطوة فيما تم وصفه بأنه قمع ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية والمتطوعين، منذ أن تولّى حزب الديمقراطية الجديدة اليميني السلطة منتصف 2019.
انتقادات حقوقية وإغاثية للقانون الجديد
من جانبها، قالت منظمة “اختر الحب، ساعد اللاجئين” اليونانية غير الحكومية رداً على ذلك “لا يمكننا السماح بإخفاء الحقيقة حول الأوضاع في مخيمات اللاجئين في اليونان. هذه الرقابة ستجعل من الصعب أكثر من أي وقت مضى إظهار الظروف الرهيبة التي يواجهها الناس”.
هذه التصريحات نقلها موقع Greek Reporter اليوناني، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، والذي تناول خشية العاملين في المنظمات غير الحكومية من أن يكون هذا القانون “طريقة خادعة للحدّ من قدرتهم على العمل”، بحسب وصفهم.
أحد العاملين في منظمة غير حكومية، والذي قضى سنوات في العمل في جزيرة ليسفوس، حيث احتُجز عشرات الآلاف من اللاجئين في اليونان في ظروف غير صحية، وصف القانون الجديد بأنه “مجنون”.
قال العامل الذي فضّل عدم ذكر اسمه لمجلة “فوربس” إن هذا القانون لن ينجح في منع نشر المعلومات، مؤكداً أن هذا القانون الجديدليس إلا طريقة سهلة لإزالة أو مقاضاة المنظمات غير الحكومية والمتطوعين.
فيما وصف مدير منظمة غير حكومية طبية تعمل في اليونان القانون بأنه “مقلق”، لكنه قال إنهم لا يريدون التعليق بشكل رسمي خوفاً من طردهم من المخيم.
ضغط كبير على اللاجئين في اليونان
من جانبه، أشار مانوس موسكوبولوس، كبير مسؤولي برنامج الهجرة في مؤسسات المجتمع المفتوح، إلى أن “الحكومة تتابع بإصرار حملة ضد مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في الهجرة واللجوء”.
في منتصف عام 2020، أعلنت الحكومة أنه سيتعين على جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد التسجيل من أجل الاستمرار، وهو مطلب بدا مستحيلاً بالنسبة للعديد من الجماعات التي اتهمت الحكومة بمحاولة الإغلاق، نظراً للعقبات التي ينطوي عليها التسجيل الفعلي.
على إثرها، حصلت وزارة الهجرة اليونانية على صلاحيات واسعة لإغلاق عمليات أي منظمة غير حكومية، في إجراء وصفه موسكوبولوس بأنه “محاولة صارخة لاستبعاد الأشخاص الراغبين في التحدث عن الانتهاكات والمخالفات داخل مخيمات اللاجئين في اليونان”.
كما شهد هذا العام أيضاً مداهمات ضد المنظمات غير الحكومية في أثينا، حيث قامت الشرطة بمصادرة المعدات والبيانات، بحسب ما أكد موسكوبولوس لـ”فوربس”.
