اعتقلت السلطات المصرية في وقت متأخر من مساء السبت 12 ديسمبر/كانون الأول 2020، وزير النقل الأسبق حاتم عبداللطيف، في اعتقال هو الثاني خلال أسبوع واحد لوزير تولى منصباً في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وسائل إعلام محلية مصرية أكدت، الأحد، اعتقال حاتم عبداللطيف، وزير النقل في حكومة هشام قنديل التي تولت مسؤوليتها في عهد الراحل مرسي، من منزله شرقي العاصمة القاهرة.
يأتي ذلك خلال أسبوع فقط من اعتقال السلطات الأمنية وزير القوى العاملة السابق خالد الأزهري، بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، حيث قررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وسط إنكاره التهم الموجهة إليه.
اتهامات بدعم جماعة الإخوان
بحسب وسائل الإعلام المصرية، ومنها صحيفة أخبار اليوم، فإن السلطات تزعم أن “وزير النقل الأسبق المعتقل يعد أحد كوادر جماعة الإخوان، ويتواصل مع قيادات التنظيم في الخارج، كما شارك في مخططات تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد”.
المصادر الصحفية أشارت إلى أنه جارٍ التحقيق معه أمام النيابة في هذه التهم.
بينما قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان (حقوقي غير حكومي) في بيان أن عبداللطيف “قيد الإخفاء القسري” منذ القبض التعسفي عليه من منزله بالقاهرة الجديدة”.
وأدان بيان “الشهاب” الإخفاء القسري بحق عبداللطيف، وحمّل السلطات المصرية مسؤولية سلامته، كما طالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.
الوزير الأسبق حاتم عبداللطيف
يُشار إلى أن حاتم عبداللطيف يشغل منصب أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس، بعد أن حصل على درجة الدكتوراه عام 1990، كما شغل منصب وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا بجامعة عين شمس عام 2011، وخبيراً للأمم المتحدة في مجال النقل والمرور، وعضو لجنة النقل بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو لجنة النقل بأكاديمية البحث العلمي، ومدير وحدة النقل بجامعة عين شمس من عام 2000 إلى 2005.
فيما تولى عبداللطيف منصب وزير النقل في يناير/كانون الثاني 2013، حتى صيف 2013، حين تم الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي وحكومته، وتمت ملاحقة جماعة الإخوان وتوقيف مئات من قيادات وكوادرها بتهم متعلقة بالإرهاب.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن “تقييد الحريات” وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
حيث اشتكى عبدالفتاح السيسي من جانبه، خلال مؤتمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام، من الانتقادات الواسعة التي تطال ملف حقوق الإنسان في مصر.
حيث قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن منظمات المجتمع المدني “مهمة جداً”، نافياً أن يكون من “القادة العنيفين الشرسين المستبدين”،كما قال.
يُذكر أنه وخلال المؤتمر، قال ماكرون، إنه تحدث “بصراحة” مع السيسي بشأن حقوق الإنسان، مشدداً على أن “مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان”.
