قرر فادي صوان، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، تعليق التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيران سابقان ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة “فرانس برس”.
وفق تقرير للوكالة الفرنسية، الخميس، فإن صوان كان قد ادعى في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.
التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت
تُحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب، وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية.
وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
إذ تقدم كل من زعيتر وخليل، المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية، طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.
كما أوضح المصدر القضائي أن “الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية”، مشيراً إلى أن “كل أطراف الدعوى، بدءاً من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة للإجابة عن هذه المذكرة”.
وبالنتيجة، أفاد المصدر أن صوان “أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبتّ محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى”.
تبايُن وجهات النظر
بناء على ذلك، أُلغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الإثنين.
كما أن هناك تبايناً في وجهات النظر حالياً في لبنان، حول صلاحية الجهة المخولة بملاحقة رئيس الحكومة والوزراء والنواب في قضية المرفأ.
في السياق نفسه، أثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية عدة، بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.
فيما يعتبر المعارضون لقرار صوان أن ادعائه يُشكل خرقاً للدستور، خصوصاً من ناحية الحصانة الدستورية، كون ملاحقة الوزراء تتم عبر مجلس النواب.
متابعة وزراء
الشهر الماضي، طلب صوان من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه في تقصيرهم الوظيفي حيال معالجة وجود مادة نترات الأمونيوم في المرفأ، إلا أن البرلمان رفض طلبه، فبادر إلى الادعاء على المسؤولين الأربعة بتهم “الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة” وجرح مئات الأشخاص.
بحسب المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في شؤون قانونية، وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، فإن “الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية، ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة، وتالياً لا القتل ولا الفساد”.
وحذرت المفكرة القانونية من أن “يبقى كل هذا محاولة لتهدئة الرأي العام ما لم يترافق مع تحقيقات جدية حول مسؤولية هؤلاء وسواهم من وزراء لم يتم استدعاؤهم بعد”.
وتقدمت نقابة محامي بيروت قبل أكثر من شهر بمئات الشكاوى الجزائية أمام النيابية العامة التمييزية باسم المتضررين.
وتسبّب الانفجار في مقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. وأدى إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها ويتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة.
