تبنَّى البرلمان الأوروبي، الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، قراراً يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ويتضمن قرار البرلمان الأوروبي، الدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الإعدامات المتزايدة.
تصويت البرلمان الأوروبي جاء بعد الجلسة التي عُقدت الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول، في بروكسل؛ للتصويت على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر.
الضغط لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
فقد طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
إذ قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، لقد “حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.
أضافت أرينا أن “الشعب المصري تعرَّض لقمع غير مسبوق في البلاد منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى السلطة”، وتابعت قائلة: “نطالب الاتحاد الأوروبي بأن يردَّ بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات، ويقف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام السيسي”.
تضامن “خاص” من البرلمان الأوروبي
في السياق نفسه، غرد عدد من نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، باللغة العربية؛ للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.
عضوة البرلمان الأوربي، ثريا رودريغيز، قالت في تغريدة، باللغة العربية، إنها تعتبر الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية.
كما طالبت رودريغيز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد “انتهاكات” حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة “كفاية”.
كذلك كتبت النائبة كاتلين تشيه: “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض الحريات المدنية لهجمات ممنهجة في مصر”.
في تغريدة نُشرت بالعربية أيضاً، قال النائب جان كريستوف أويتجين، إن “نواب البرلمان الأوروبي يستنكرون بأشد أنواع العبارات، القمع الطائش الذي تشهده مصر”.
أشار أويتجين إلى أن “الكفاح ضد الإرهاب لا يعني سجن الصحفيين، المحامين، المثقفين والحقوقيين”.
الأمم المتحدة تدعم “العقوبات” الأوروبية
كما نشر النواب عل “تويتر” بياناً موحداً؛ للمطالبة بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين، أبرزهم باتريك زكي جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
إذ أكد البيان المذكور ضرورة “حث الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية بما يخص قضية ريجيني، وذلك من خلال إصدار لائحة اتهام رسمية للمتهمين تضمن محاكمتهم محاكمة عادلة في إيطاليا”.
إضافة إلى “تحذير السلطات المصرية من اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها”، بحسب البيان نفسه.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد “سيادياً”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، عبر دائرة تلفزيونية، مع الصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
كان دوغاريك يردُّ على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، من اقتراح تقدمت به إيطاليا للاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض عقوبات على مصر، على خلفية قضية مقتل مواطنها في القاهرة، جوليو ريجيني. وأكد أن “ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه”.
