أعلنت قطر، الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، أنها قد أبلغت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة استنكارها لخرق 4 مقاتلات بحرينية لأجوائها الأربعاء، واصفةً هذا الاختراق بأنه “تصعيد يرفع حدة التوتر في المنطقة”.
حيث قالت وكالة الأنباء القطرية، الخميس، إن الدوحة قد أخطرت مجلس الأمن رسمياً باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر، الأربعاء.
كما أشارت الوكالة إلى أن قطر قد عبّرت عن استنكارها لهذه الخروق بوصفها “انتهاكاً لسيادتها وسلامتها”، مؤكدة على أن “هذه الخروق لا تعد الأولى لطائرات عسكرية بحرينية”.
واعتبرت الدوحة في رسالتها أن هذه الخروق تعتبر تصعيداً يرفع حدة التوتر في المنطقة، إلا أنها أكدت على “حرصها على علاقات حسن الجوار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات، انسجاماً مع حقها السيادي المشروع”.
وفيما دعت الدوحة البحرين إلى “الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية”، فقد ناشدت الأمم المتحدة كذلك باتخاذ ما يلزم وفق أحكام الميثاق، لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.
المصالحة والأزمة الخليجية
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد المنطقة جهوداً لإنهاء الأزمة الخليجية، وعقد مصالحة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين.
حيث أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، عن اتفاق مبدئي للعمل على المصالحة الخليجية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارة يجريها الوزير القطري إلى العاصمة موسكو.
وقال آل ثاني، إن هناك “اتفاقاً مبدئياً للعمل على المصالحة الخليجية، وهناك اختراق لـ” الأزمة الخليجية “حدث قبل أسبوعين”، كما أضاف أن مناقشات بشأن المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط، لكنها كانت تمثل بقية الأطراف”.
وتابع: “لا معوقات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي، ولا نلتفت للأمور الصغيرة”، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد الوزير القطري أن الجميع سيخرج منتصراً من هذه الأزمة إذا تم إعادة بناء الثقة بمجلس التعاون الخليجي كمؤسسة إقليمية، مشدداً على أن “شعوب دول مجلس التعاون هي الخاسر الأكبر في الأزمة الخليجية”.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.
بينما تولت دولة الكويت لعب دور الوسيط “الرسمي” إلى جانب وسطاء آخرين، مثل الولايات المتحدة وسلطنة عمان.
فيما رجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة (الشهر المقبل) توقيعاً بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ، لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح “مساعي حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دون أي تفاصيل عن اتفاق بين قطر والسعودية.
ورحّبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف دول المقاطعة الأخرى، الإمارات والبحرين ومصر.
