قررت السلطات المصرية، الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة السياسية المعارضة غادة نجيب، بزعم إقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
حيث أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني، من مواليد القاهرة، 3 شباط/ فبراير 1970، قائلاً إنها سورية الجنسية أصلاً.
ونُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
من جهتها، استنكرت الناشطة المعارضة قرار نزع الجنسية عنها، مؤكدة أنها فوجئت بالأمر، ومُشدّدة على أنها ستظل تدافع عن حقها.
ونفت نجيب، في تغريدة لها على “تويتر”، ما ذكرته السلطات المصرية بأنها سورية، قائلة هذا “ادعاء زائف لا أساس له من الصحة”.
وأضافت: “بالفعل لي أصول سورية، ولكنى لا أملك أي جنسية أو أوراق سورية، وأتحدى النظام المصري أن يظهر أي ورقة تثبت عكس ذلك”.
كما انتقدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية قرار السلطات المصرية، واصفةً إياه بأنه “تطور جديد في ملف حقوق الإنسان في مصر”، مؤكدة أنه “يأتي بعد حملة إعلامية استهدفتها هي وزوجها الفنان هشام عبد الله بعد قيامها بمهاجمة أحد الضباط المقربين من رئيس النظام المصري”.
كما علق عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، خالد إسماعيل، على واقعة نزع الجنسية، قائلاً: “نظام سافل منحط عديم الإنسانية والشرف والأخلاق. كل الدعم والتضامن مع الأخت والصديقة العزيزة غادة نجيب ضد القرار الجائر الجبان بإسقاط الجنسية المصرية عنها”.
وكتب إسماعيل، في تدوينة له على فيسبوك: “ستسقط قراراتكم، وستحاسبون قريباً”.
ووفقاً للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “لا يجوز، تعسُّفاً، حرمان أيّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته”. ويحظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/152، حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً.
غادة نجيب هاجمت ضابط المخابرات أحمد شعبان
وفي مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت نجيب، في تصريحات إعلامية، إنها تلقت تهديدات من قِبل أشخاص مُقربين من الضابط النافذ في جهاز المخابرات العامة، المُقدم أحمد شعبان، وذلك من أجل إجبارها على وقف انتقاداتها المتواصلة له.
والتهديدات التي وصلت إلى نجيب كان مفادها أنه سيتم التنكيل بأسرتها وعائلتها، وأنهم قد يتعرضون لضغوط واعتقالات داخل مصر، ما لم تتراجع عن مواقفها المعارضة للنظام، حسبما قالت.
وكانت قوات الأمن المصري قد ألقت القبض، في أغسطس/ آب 2018، على إسلام، شقيق غادة نجيب، وهو طالب في المرحلة الثانوية، وكان يبالغ من العمر حينها 17 عاماً، وتم حبسه بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، ويتم التجديد له على ذمة القضية (441 حصر أمن دولة) التي تضم العديد من الصحفيين والسياسيين والمدونين، من المنتمين لأيديولوجيات وتوجهات سياسية وفكرية متباينة.
جدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية، شنَّت وسائل إعلام مصرية محلية، محسوبة على النظام، هجوماً حاداً على نجيب، مُوجّهة إليها اتهامات وصلت حد الخوض في عرضها والتشهير بها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحملة الهجوم والتهديدات التي تتعرض لها نجيب أرجعتها إلى التسريبات التي بثها زوجها الفنان والإعلامي المعارض هشام عبد الله للناشطة السابقة بحركة تمرد دعاء خليفة، والتي تم القبض عليها مطلع شهر سبتمبر/أيلول 2020، على خلفية اتهامات وجّهتها “خليفة” إلى ضابط المخابرات أحمد شعبان الذي وصفته بأنه “المدير التنفيذي لمصر”.
وغادة نجيب من النشطاء الذين برزوا عقب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأعلنت معارضتها بشدة لما وصفته بانتهاكات المجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية، ثم عارضت حكم الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، وكانت ضمن قيادات حركة تمرد المعارضة، التي دعت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
لكن نجيب سرعان من انسحبت من حركة تمرد، وقالت إنها كانت تابعة للمخابرات المصرية، وتم تمويلها من دولة الإمارات، ثم أعلنت لاحقاً رفضها للانقلاب العسكري الذي جرى ضد محمد مرسي، وأدانت بشدة مجزرتي رابعة والنهضة، إلى أن سافرت للخارج لتواصل معارضتها لنظام السيسي.
