قرار جديد لترامب في ملف الهجرة.. مدَّد الحظر على الوافدين رغم معارضة جماعات الأعمال الأمريكية

مدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 قراري حظر على الهجرة الوافدة كانا قد حالا دون دخول كثيرين من المتقدمين للحصول على (البطاقة الخضراء) والعمالة الأجنبية المؤقتة، في إجراءات قال إنها ضرورية لحماية العمال الأمريكيين في اقتصاد تعصف به جائحة كورونا.

وصدر القراران في إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، وكان من المفترض أن ينقضي أجلهما في 31 ديسمبر/كانون الأول إلا أن ترامب قرر تمديد العمل بهما حتى 31 مارس/آذار 2021 في خطوة هي الأحدث ضمن سلسلة تحركات تتعلق بالهجرة اتخذتها إدارة ترامب.

وعلى خلفية قرار ترامب تعترض مجموعة واسعة من شركات الأعمال على الحظر المفروض على عمالة أجنبية معينة.

فيما أبدى الرئيس المنتخب جو بايدن اعتراضه على القيود، لكنه لم يصرح بعد بما إن كان سيعدل عنها فور توليه المنصب رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني.

ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه 20 مليوناً على الأقل مسجلين على قوائم إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في وقت يواصل فيه فيروس كورونا الانتشار في أنحاء البلاد.

قرار ترامب بشأن اللاجئين 

وفي وقت سابق قرر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خفض أعداد اللاجئين لعام 2020 إلى أقل مستوى قياسي عرفه تاريخ برنامج الهجرة في الولايات المتحدة، بعد السماح بقبول 15 ألف لاجئ فقط لدخول أمريكا في السنة المالية 2021.

الإجراء المعتاد بتحديد مستويات اللاجئين المسموح بهم سنوياً قرب بداية كل سنة مالية، أعلنت عنه إدارة الرئيس الأمريكي، الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول، ليشمل فقط 15 ألف لاجئ في الولايات المتحدة في السنة المالية 2021، وهو ما يعتبر مستوى قياسياً منخفضاً جديداً في تاريخ برنامج اللجوء الحديث.

فيما تعهَّد الرئيس المنتخب جو بايدن بزيادة أعداد اللاجئين إلى 125 ألفاً سنوياً إذا فاز.

تبرير واشنطن 

 وزارة الخارجية الأمريكية رأت في تبريرها لهذا القرار أن الاقتراح “يعكس إعطاء الإدارة الأولوية لسلامة ورفاهية الأمريكيين، لاسيما في ضوء استمرار جائحة كوفيد-19”.

كانت الإدارة قد قلَّصت، عام 2019 سقف اللاجئين إلى 18 ألفاً، لكنها لم تسمح إلا لنحو نصف هذا العدد بالدخول، مع تباطؤ عدد الوافدين في ظل تزايد إجراءات الفحص وتفشي فيروس كورونا.

عادة ما يحدد الرئيس مستويات اللاجئين المسموح بها سنوياً قرب بداية كل سنة مالية، فيما يتعين عليه بموجب القانون التشاور مع الكونغرس قبل تحديد العدد السنوي للاجئين الذي تعتزم الإدارة السماح به، لكن القرار النهائي يحدده البيت الأبيض.

يتضمن الاقتراح حصصاً محددة للاجئين الذين يعانون أو يخشون الاضطهاد بسبب الدين، واللاجئين من العراق الذين ساعدوا الولايات المتحدة، وكذلك اللاجئين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وهونغ كونغ وكوبا وفنزويلا.