للمرة الأولى، نفى السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة (1999-2019)، صحة ما تم تداوله سابقاً على نطاق واسع بشأن استيلائه على صلاحيات شقيقه الرئيس في فترة حكمه، وخاصة خلال فترة مرضه.
حيث قال في رسالة قرأها أمام قضاة المحكمة العسكرية بمدينة البليدة، السبت 2 يناير/كانون الثاني 2021، ونقلتها صحيفة الخبر (خاصة)، اليوم الأحد، إن “التهمة الخطيرة التي وُجهت إليَّ ليست مؤامرة، بل الاستيلاء على صفة الرئيس والتصرف باسمه”، مضيفاً: “إن فخامة الرئيس (يقصد عبدالعزيز بوتفليقة) أطال الله عمره، لا يزال حيّاً يرزق ويمكن الاستفسار منه”، وذلك في إشارة إلى أن ما قام به كان بتكليف من أخيه.
وحسبما نشرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أعلن السعيد أن شقيقه عبد العزيز بوتفليقة يوجد رهن الإقامة الجبرية، وأنه محبوس في السجن على ذمة قضايا وصفها بالمفبركة والوهمية، وفق قوله.
والسبت، أعيدت محاكمة السعيد بوتفليقة، ورئيسَي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين المدعو “توفيق”، وعثمان طرطاق المدعو “بشير”، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، وصدر بحقهم حكم البراءة من تهمة “التآمر على سلطة الدولة والجيش”.
رفض الإجابة على أسئلة القضاة
وكعادته رفض الشقيق الأصغر لبوتفليقة الإجابة عن أسئلة القضاة خلال وقائع المحاكمة، ومعترضاً على الخوض في التفاصيل التي سبقت استقالة بوتفليقة، بعد اندلاع مسيرات الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط 2019.
ويُحاكم السعيد بوتفليقة أمام القضاء العسكري بتهمة التآمر على الدولة والجيش، في قضية تخص عقده لقاءات بالتزامن مع الحراك الشعبي، اعتبرت رسمياً مُخططاً كان يهدف لتنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.
وشارك السعيد في الاجتماعات مُمثلاً لأخيه.
وأدت إعادة محاكمة السعيد إلى تبرئته من تهم التآمر التي كان يقضي بسببها حكماً بالسجن مدة 15 عاماً، وسيُنقل إلى سجن آخر لمواجهة تهم فساد.
وبعد النطق بحكم البراءة من قِبل القضاء العسكري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت 2 يناير/كانون الثاني 2021، أنه سيتم تحويل سعيد بوتفليقة إلى سجن مدني كونه متابعاً في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
“مستشار رئاسي خاص دون إعلان بالجريدة الرسمية”
والسعيد بوتفليقة هو أصغر الإخوة التسعة للرئيس السابق، وكان أستاذاً جامعياً ونقابياً، قبل أن يلتحق برئاسة الجمهورية بعدما وصل أخوه إلى الحكم سنة 1999، وعُين مستشاراً خاصاً له بمرسوم رئاسي غير منشور في الجريدة الرسمية.
ولم يظهر للرأي العام كرجل نافذ وقوي إلا بعد تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة بشكل كبير منذ منتصف العام 2011 حتى إصابته بنوبة شلل نصفي يوم 27 أبريل/نيسان 2013، أرغمته على الجلوس في كرسي متحرك.
وحتى استقالة الرئيس بوتفليقة يوم 2 أبريل/نيسان 2019، كان السعيد متحكماً في جميع أجهزة الدولة من خلال شبكات الإدارة ورجال الأعمال وعدد معتبر من إطارات سلك القضاء، وفق شهادات العديد من السياسيين.
وكان السعيد بوتفليقة قد تم اعتقاله في مايو/أيار 2019، بعد شهر من استقالة بوتفليقة من منصبه إلى جانب اثنين من رؤساء المخابرات السابقين خلال موجة اعتقالات استهدفت حلفاء الرئيس السابق المقربين.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وافقت المحكمة العليا على إعادة محاكمتهم لدى محكمة الاستئناف العسكرية، قبل أن تُصدر الأخيرة حكمها ببراءتهم.
