نقلت صحيفة New York Times الأمريكية، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021، عمن قالت إنهم أشخاص مُطَّلِعون، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حجب أسماء العديد من المسؤولين المفترض تعيينهم في مناصب شتى، بشكل مؤقت؛ من أجل تجنب أي تداعيات من شأنها استفزاز مسؤولي ترامب الذين يغادرون مناصبهم.
حيث أجَّل فريق بايدن ولمدة أسبوع، إعلان الأسماء الأخيرة المرتقبة لوزارات العدل، والخارجية، وشؤون قدامى المحاربين، والصحة والخدمات الإنسانية، علاوة على مدير المخابرات الوطنية.
بايدن يؤجل الإعلان عن أسماء بعض وزرائه
من ناحية أخرى قال المسؤولون المُطَّلِعون على القرارات، إنه في بعض الحالات حُجِبَت الأسماء حتى الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني 2021، مِمَّا يؤكِّد عدم ثقة مساعدي بايدن بالموالين لترامب، رغم أن انتقال السلطة سينتهي في غضون ساعات.
إضافة إلى ذلك، من المُقرَّر أن يكون الرئيس المُنتخَب جو بايدن أول رئيسٍ منذ عقود يدخل البيت الأبيض دون وجود فريق الأمن القومي الخاص به، إذ تأخَّرَت عملية تشكيل مجلس الشيوخ بسبب الأحداث غير العادية، وضمن ذلك إحجام الجمهوريين عن الاعتراف به وانتخابات الإعادة لمقعدين في المجلس.
على الرغم من عقد مجلس الشيوخ جلسات استماعٍ، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، منها جلسة لمناقشة أسماء وخطط بعض مُرشَّحي الأمن القومي لبايدن، في أول يومٍ له بمنصبه، فإنه من المتوقع أن يستعين بمسؤولين يشغلون مناصب عليا في الوقت الحالي وبشكل مؤقت.
مخاوف من تدخلات لترامب في اختيارات بايدن
من ناحية أخرى قال التقرير الأمريكي، إن هناك مخاوف من أن يتدخل ترامب في خيارات بايدن، حيث أشارت التحرُّكات التي اتَّخذتها وزارة الخارجية لمحاولة ترسيخ التغييرات السياسية إزاء الصين، إلى أن الإدارة المُغادِرة لن تتَّبِع المعايير المعمول بها حتى في أيامها الأخيرة.
من جانبه قال ماكس ستاير، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الشراكة من أجل الخدمة العامة” غير الحزبية، إن خطوة حجب أسماء بعض المسؤولين المؤقَّتين “خطوة غير عادية حقاً”. وقال إن فكرة أن الفريق المُغادِر قد كسر الثقة مع قوة العمل المؤقَّتة فكرة مُحزِنة، على حد قوله. وأضاف، في إشارةٍ إلى ترامب: “لم يخض أيُّ رئيسٍ حرباً ضد قوته العاملة”.
لكن وعلى الرغم من أن فريق بايدن لم يكشف علناً عن أسماء بعض المسؤولين، يبدو أن هويتهم معروفة داخل الوكالات، حيث قال شخص على علم بالتفاصيل، إن فريق بايدن اختار لورا شياو لأداء واجبات مدير المخابرات الوطنية، كما تم اختيار مونتي ويلكينسون، رئيس الموارد البشرية في وزارة العدل، بمنصب القائم بأعمال النائب العام.