أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني 2021، أنه من حق أي طفل وُلد داخل المملكة لأبوين مجهولين أن يحصل على الجنسية السعودية، في مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها وفقاً لحقوق الطفل بالسعودية.
جاء ذلك في تغريدة الهيئة الحكومية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، الأربعاء، تحت عنوان “حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية”.
حيث أشارت الهيئة كذلك إلى تشديد العقوبات ضد الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وقالت: كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ریال (13.3 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين.
وبينت أنه “يستفيد من المعاش أي ذكر أو أنثى توفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش”، كما أكّدت أنه “لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل (نظام الضمان الاجتماعي)”.
ونوهت بأنه “يعد إيذاء أو إهمالاً للطفل، التسبب في انقطاعه عن التعليم (نظام حماية الطفل)”.
بيان الهيئة وهي جهة حكومية، لم يصدر بعد أي قرار حكومي أو قضائي رسمي جديد لتأكيد بنوده بخصوص إعطاء الجنسية للأطفال مجهولي الأبوين، أو بباقي النقاط المتعلقة بحقوق الطغل بالسعودية .
وهيئة حقوق الإنسان السعودية هي جهة حكومية أُنشئت عام 2005، تقول إنها تهدف لحماية حقوق الإنسان في المملكة، وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
السعودية لم تلغ أحكام إعدام صدرت بحق قصر
سبق أن أفادت وكالة “رويترز” قبل يومين، بأن جمعيتين حقوقيتين أشارتا إلى أن السلطات السعودية لم تلغ حتى الآن أحكام إعدام صدرت بحق خمسة قُصر، ارتكبوا جرائم في السعودية.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي بعد تسعة أشهر من إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية إنهاء العمل بعقوبة الإعدام للقاصرين.
وذكرت الجماعات الحقوقية أن أحد الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام استأنف الحكم، فيما يواجه ثمانية آخرون اتهامات قد تصدر فيها أحكام بالإعدام.
وأكدت “رويترز” أنها على يقين من وضع ثلاثة من هؤلاء الخمسة، موضحة أنها تأكدت من ذلك عن طريق بيانات هيئة حقوق الإنسان، لكنها لم تستطع التحقق من مصدر مستقل، عن الاثنين الآخرين.
