أعلنت سلطنة عمان، الأحد 24 يناير/كانون الثاني 2021، استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن، لتصبح حكراً على المواطنين، في دولة لطالما اعتمدت على اليد العاملة الأجنبية، للخروج من أزمة اقتصادية.
وأعلنت وزارة العمل العمانية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، ما قالت إنها “توطين” عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، حيث لن يتم تجديد تراخيص رخص مزاولة العمل للعاملين بها حالياً من الأجانب بعد انتهائها.
وضمت هذه المهن، بحسب الوزارة، المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين، وكذلك مهن البيع والمحاسبة والصرافة، وترتيب البضائع في المحلات والمجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.
كما تشمل بيع السيارات الجديدة والمستخدمة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود والمواد الغذائية.
وأوضحت الوزارة أن ممارسة هذه المهن “ستقتصر على العمانيين فقط”، وذلك بعد أن تدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر.
ويشكل الوافدون حوالي 40% من سكان عمان، البالغ عددهم 4,5 مليون نسمة.
أزمة اقتصادية
كانت عمان، التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، دعت في أبريل/نيسان الماضي، الشركات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب في المواقع المسؤولة بالمواطنين.
وكشفت سلطنة عمان هذا الشهر عن ميزانيتها للعام 2021 التي تلحظ عجزاً بقيمة 2,24 مليار ريال (5,7 مليار دولار)، رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%، مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
كما تناولت صحيفة The Financial Times البريطانية في تقرير عنونته بـ: “سويسرا الشرق الأوسط: كارثة اقتصادية تهدد حيادية عُمان”، الوضع الصعب الذي تواجهه السلطنة في ظل كارثتي كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقالت الصحيفة إن السلطنة مُهدَّدة بسبب المشكلات الاقتصادية التي تفاقمت مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وانهيار أسعار النفط، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً اقتصادياً في عمان، بمقدار 10% هذا العام، وهو أقل بكثير من متوسط الشرق الأوسط.
وتمثل هذه الأزمة بداية قاسية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي خلف السلطان قابوس بن سعيد، في يناير/كانون الثاني 2020، عقب وفاة الزعيم الذي رسم ملامح السلطنة خلال نصف قرن من الحكم.
