أكدت صفحة “إسرائيل بالعربي” على تويتر، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني 2021، وصول الدبلوماسي الإسرائيلي دافيد غوفرين، السفير السابق لتل أبيب في مصر، إلى المغرب من أجل شغل مهمة سفير لها في الرباط، وذلك بعد أسابيع من قرار تطبيع العلاقات بينهما ، وإعادة فتح “مكتب الاتصال” بينهما.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن المغرب وإسرائيل وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية “كاملة بينهما”، كما أعلن ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
صفحة “إسرائيل بالعربي”، التابعة للخارجية الإسرائيلية، اعتبرت في تغريدة على صفحتها على “تويتر”، وصول غوفرين للرباط بأنه “لحظة تاريخية”.
وجاء في التغريدة أيضاً أنه “بعد 20 عاماً من إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وصل السفير دافيد غوفرين اليوم إلى الرباط ليشغل منصب القائم بأعمال ممثلية إسرائيل في المغرب”.
كما أضافت “إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب هي يوم عيد لإسرائيل”.
وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، قد أكدت في وقت سابق أن غوفرين سيكون “سفيراً مؤقتاً فقط في الرباط” وليس سفيراً دائماً.
هذا المستجد يأتي بعد لقاء سابق جمع كلاً من محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، وألون أوشبيز، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، كان الهدف منه هو الاتفاق على سبل إعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب.
وفي العاشر من شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 الماضي، رسم العاهل المغربي، محمد السادس، ملامح تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
إذ أكد أن المغرب يدعم حلاً قائماً على دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.
بينما أوضح أنه اعتباراً “للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ونظراً للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي”، قرر المغرب:
أولاً: تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود، من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.
ثانياً: استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال.
ثالثاً: تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على
إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقاً ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.
بحسب الديوان الملكي فإن هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمملكة في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البنّاء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
