اشتبك آلاف من المزارعين الهنود مع الشرطة في أنحاء العاصمة نيودلهي، ما دفع السلطات الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2021، إلى تشديد الإجراءات الأمنية، وذلك على خلفية احتجاجات ضد الإصلاح الزراعي، اندلعت خلال عرض عسكري ضخم في يوم الجمهورية.
احتجاجات في نيودلهي
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن الشرطة نفّذت واحدة من أكبر عملياتها الأمنية منذ سنوات، في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وقادة حكوميين وعسكريين آخرين.
لكن بعد اقتحام حواجز أمنية كانت قد وُضعت على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، سيطرت قوافل من المزارعين على بعض معالم العاصمة، على متن جراراتهم الزراعية، وتركت الشوارع المليئة بالحطام وسط سحب من الغاز المسيل للدموع.
الاشتباكات أدت إلى مقتل مزارع فيما وصفته الشرطة بحادث بعد انقلاب جراره، في حين قالت الشرطة إنها تكبّدت خسائر “كثيرة” من دون أن تذكر أرقاماً.
كانت منطقة القلعة الحمراء التي يبلغ عمرها 400 عام، قد شهدت وضع مزارعين شعارهم الخاص على سارية يرفع عليها علم الهند ذو الألوان الثلاثة عادة في الأعياد الوطنية، فيما طاردت قوات الأمن المزارعين المحتجين، ووقع اشتباك خارج مقر شرطة دلهي.
مع تصاعد المواجهات، أطلقت القوات الأمنية في جميع أنحاء المدينة الغاز المسيل للدموع، واستخدمت الهراوات لتفريق المزارعين الذين واجهوا الشرطة بقضبان معدن وحافلات استولوا عليها بعد استخدامها لعرقلة قوافلهم، وفقاً لما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما أنه ومع حلول الليل، قطعت السلطات خطوط الإنترنت والهاتف في المناطق الواقعة على أطراف دلهي، حيث نصب المزارعون خياماً.
كانت الحكومة قد رفضت مظاهرة المزارعين، قائلة إنها ستكون “إحراجاً وطنياً” في يوم الجمهورية، لكن المزارعين انتظروا إلى ما بعد العرض العسكري، وظلوا في طريق بعيد عن وسط دلهي.
بعد ذلك، سرعان ما اخترقوا حواجز الأمن، بينما كان مودي وشخصيات بارزة أخرى يشاهدون الدبابات والقوات تمر على طول شارع راجباث، بينما حلقت طائرات رافال المقاتلة التي اشترتها نيودلهي حديثاً في سماء المنطقة.
ولوّح مودي للجماهير وعاد إلى مقر إقامته قبل 30 دقيقة فقط من سيطرة الجرارات على مركز المدينة.
غضب كبير من الحكومة
تأتي هذه المواجهات، بعدما تحولت الاحتجاجات التي استمرت شهرين ضد القوانين الزراعية التي أدت إلى تحرير أسواق المنتجات، إلى أكبر تحدٍّ تواجهه حكومة مودي القومية الهندوسية، منذ توليها السلطة قبل ستة أعوام.
وكان عشرات الآلاف من المزارعين قد نصبوا خياماً في ضواحي العاصمة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجاً على القوانين الجديدة التي تقول الحكومة إنها ستعزز الدخل في الريف.
في حين قال مسؤولو النقابات إن التشريع سيمنح التكتلات الهندية السيطرة على الصناعة الزراعية، حجر الأساس للاقتصاد، وينهي الأسعار المضمونة لمعظم المنتجات الزراعية.
المتظاهر ناريش سينغ، قال وهو يدير محرك جراره ويقوده وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع “سوف نظهر للحكومة أننا نريد العمل”.
كما أكّد قادة المزارعين أن لديهم ما يكفي من الإمدادات لاستمرار مخيماتهم الاحتجاجية لمدة عام، مؤكدين أنّ الشرطة هي التي دفعت المزارعين إلى العنف، فيما ردت الشرطة في بيان متهمة المزارعين بانتهاك شروط التجمع وسلوك “طريق العنف والدمار”.
المسؤول النقابي كاوالبريت سينغ بانو، قال في تصريح للوكالة الفرنسية: “هذا لن يتوقف هنا. حركتنا ورسالتنا أصبحتا فقط أقوى”، وأكد أن احتجاجاً جديداً سينظم في الأول من فبراير/شباط خارج البرلمان، عندما تعلن الحكومة موازنتها.
المزارعون المحتجون تلقوا إشادة من السكان، فعلى أحد الطرق الرئيسية ألقى سكان من أسطح المنازل بالزهور على قوافل الجرارات، وهلل الناس وصفقوا في أماكن أخرى، حيث مرّ المزارعون وهم يلوحون بالأعلام الهندية وينفخون في الأبواق.
يُذكر أن عشر جولات من المحادثات بين اتحادات المزارعين والوزراء قد فشلت في كسر الجمود، وطالب المزارعون الحكومة بإلغاء القوانين، لكن الإدارة عرضت فقط تأخير تنفيذه لمدة 18 شهراً.
