أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، مساء الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2021، القبض على 32 متهماً من سعوديين ومقيمين في قضية فساد ضخمة تتجاوز قيمتها 11.5 مليار ريال ( 3 مليارات دولار أمريكي).
وكالة الأنباء السعودية نقلت عن المصدر تأكيده أن “الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها بعد توفر معلومات عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة”.
وأضاف المصدر: “بعد التحريات الميدانية، وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية، وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات بلغت 11 ملياراً و590 مليوناً و209 آلاف ريال سعودي”، أي ما يقارب 3 مليارات و66 مليون دولار أمريكي، قد تم تحويلها إلى خارج المملكة.
بحسب المصدر المسؤول في الهيئة، فإن الجهات المختصة تشك في تورط عدد من موظفي البنوك في تشكيل “تجمع عصابي” لتهريب المليارات خارج السعودية.
تفاصيل قضية الفساد
هيئة الفساد كشفت كذلك بعض التفاصيل عن قضية فساد في السعودية في تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، الأربعاء، قالت فيها إن 5 مقيمين قد ألقي القبض عليهم أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 مليون ريال نقداً كانت بحوزتهم.
كما أشارت إلى أنه قد قبض على 7 رجال أعمال، و12 موظفاً في بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، ومقيمين اثنين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
بحسب الهيئة، فقد وجهت لهم جميعاً اتهامات بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وأوضحت كذلك أن أحد رجال الأعمال قام بإنشاء كيانات تجارية وهمية باسمه واسم زوجته وابنه، لفتح حسابات بنكية لهم، وتمكين المقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، بتواطؤ مع موظفي البنوك مقابل مبالغ مالية وهدايا عينية.
كما قام رجل أعمال آخر بدفع 300 ألف ريال لضابط صف في شرطة إحدى المناطق، مقابل تعطيله قضية متعلقة بالاشتباه في التعاملات المالية الخاصة به.
من جانبها، أرفقت الهيئة عبر حسابها على “تويتر” مع تغريداتها وثائق وبيانات تدين المتهمين، كما نشرت مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصورة عن عمليات المراقبة والاعتقال.
قضايا فساد في السعودية
كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) قد أعلنت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إيقاف عدد من المسؤولين بتهم فساد كبرى، بينهم قاض وعضو مجلس شورى سابق وضباط كبار.
الهيئة الحكومية أكدت في بيان على موقعها الإلكتروني أنها باشرت 123 قضية جنائية، كان أبرزها إيقاف أحد منسوبي “نزاهة” ذاتها، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات؛ لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه موظف البلدية المذكور.
أشار البيان إلى قضية ثانية بين قضايا الفساد في السعودية، تمت بالتعاون مع وزارة العدل؛ حيث تم إيقاف قاض “عضو مجلس شورى سابق” ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ و3 مواطنين؛ لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.
كما أكد البيان أنه تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة؛ لتورط الأول في الحصول على مبالغ مالية مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة الأجنبية وشركات أخرى.
تحدَّث البيان كذلك عن إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.
وتناول البيان عدداً كبيراً من القضايا بشكل تفصيلي، تضمنت إيقاف موظفين في وزارات الداخلية والصحة والبيئة، ومهندس بشركة المياه الوطنية ومدير سابق لمستشفى حكومي.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في السعودية في كل المؤسسات الحكومية.
