قال نائب في “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”، الحزب الحاكم في ميانمار، إن زعيمة الحزب، المستشارة أونغ سان سو تشي، وُضعت قيد الإقامة الجبرية، إثر اعتقالها غداة الانقلاب العسكري.
اذ أفاد النائب الذي لم يكشف عن اسمه أن سو تشي وُضعت قيد الإقامة الجبرية في منزلها بالعاصمة نايبيداو، بحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز، الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2021 كما لفت إلى أن الرئيس وين مينت، وُضع أيضاً قيد الإقامة الجبرية في منزله.
جيش ميانمار ينفذ انقلاباً عسكرياً
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1990 وبعد فوز الحزب الذي أسسته سوتشي “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بمعظم أصوات الناخبين، رفض الجيش الاعتراف بالنتائج، وفرض عليها إقامة جبرية استمرت نحو 6 سنوات في الفترة بين (1989 – 1995)، ولم يسمح لها حتى برؤية ولديها أو زوجها.
ثم عاد وفرض الجيش إقامة جبرية على سوتشي عام 2000 في منزلها على ضفاف بحيرة رانغون لمدة 19 شهراً، ثم مرة ثالثة في مايو/أيار 2003 عقب هجوم دام على موكبها، على خلفية صدام بين داعميها وبين مجموعة تدعمها الحكومة.
كما أمضت سوتشي نحو 15 عاماً حبيسة منزلها حتى العام 2010، ما جعلها “رمزاً عالمياً للمقاومة السلمية ضد العسكر”.
يذكر أنه في فجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، جرى خلاله اعتقال كبار قادة الدولة، بينهم الرئيس مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية”، المستشارة سوتشي.
حيث جاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
حل الحكومة واعتقال 24 وزيراً
من ناحية أخرى أعلنت القيادة العسكرية في ميانمار حل الحكومة وتوقيف 24 وزيراً مع نوابهم عن العمل، وتعيين 11 وزيراً لإدارة شؤون البلاد كخطوة أولى.
في المقابل قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة باربرا وودورد، الثلاثاء، إن “المناقشات ستتواصل بين أعضاء مجلس الأمن بشأن الخطوات المقبلة” المتعلقة بالانقلاب العسكري في ميانمار.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها السفيرة البريطانية عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في ميانمار فجر الإثنين.
فيما أضافت السفيرة البريطانية التي تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر فبراير/شباط الجاري: “كان هناك قلق واسع النطاق بين وعبر المجتمع الدولي (بشأن انقلاب ميانمار)”. وتابعت: “لقد سمعت هذه المخاوف بوضوح شديد بين زملائي هذا الصباح (تقصد في جلسة المجلس المغلقة) وسوف تستمر المناقشات بين زملائي في المجلس بشأن الخطوات التالية”.
يذكر أنه في يوم الثلاثاء، أدانت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار، “كريستين شارنر بيرجنر” الانقلاب العسكري في ميانمار، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى “إرسال إشارة واضحة لدعم الديمقراطية في هذا البلد”.
