أقدم الجيش في ميانمار على إجبار شركات الاتصالات المحلية على حجب مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيسبوك، على وقع احتجاجات متزايدة، كان آخرها وثقته الصور في ثاني أكبر مدينة في ميانمار، ماندالاي، أمس الأربعاء 3 فبراير/شباط 2021، على الرغم من حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ انقلاب ميانمار الذي نفذه قادة الجيش الإثنين الماضي .
فقد أظهرت صور نُشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي مجموعة من المحتجين يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات مناهضة للانقلاب العسكري في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار، في أول احتجاج بالشوارع على الانقلاب، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على فيسبوك عشرات الأشخاص خارج جامعة ماندالاي الطبية. وكُتب على إحدى اللافتات: “الشعب يحتج على انقلاب ميانمار العسكري”، كما هتف المحتجون: “أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن”.
إيقاف مواقع التواصل
من جانبه، أكد موقع فيسبوك، الخميس، أن السلطات في ميانمار فرضت قيوداً على بعض خدماته، حيث قال متحدّث باسم الشركة لوكالة فرانس برس: “نحن ندرك أنّ الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حالياً لبعض الأشخاص”.
وأضاف: “نحضّ السلطات على إعادة الاتّصال حتى يتمكّن الناس من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة”.
ووفقاً لـ”نتبلوكس”، المنظمة غير الحكومية التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإنّ مزوّدي الخدمة في ميانمار يحظرون أو يقيّدون الوصول إلى فيسبوك والشركتين التابعتين له واتساب وإنستغرام.
وقالت نتبلوكس، في تغريدة على تويتر، إنّ “منتجات فيسبوك مقيّدة الآن من قِبل العديد من مزوّدي خدمة الإنترنت في ميانمار، حيث يلتزم المشغّلون بأمر حظر واضح”.
وأضافت أنّ شركة “إم بي تي” الحكومية المزوّدة لخدمات الإنترنت فرضت الإجراءات الأكثر شدّة لتقييد الولوج إلى هذه المواقع.
دعوات عبر مواقع التواصل للاحتجاج
وكانت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد دعت خلال الأيام الماضية إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة صباح الإثنين الماضي.
وقالت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، إنها لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع أون سان سوتشي زعيمة الحزب الحاكم والمعتقلين الآخرين.
وفجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش انقلاباً عسكرياً، جرى خلاله اعتقال كبار قادة بالدولة بينهم رئيس البلاد المخلوع، وين مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.
واحتجزت أونغ سان سوتشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة.
وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بالادعاء على نطاق واسع بتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وجاء انقلاب ميانمار بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، هي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ، الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الإثنين، ووعد بإجراء انتخابات في غضون عام، فيما قوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين.
