أعلن البيت الأبيض، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2021، أن التصدي للانقلاب في ميانمار يمثل “أولوية للولايات المتحدة، وأن واشنطن تدرس إمكانية فرض عقوبات رداً على ذلك”، جاء ذلك التصريح في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي.
تصريح البيت الأبيض جاء بعد أن هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق بإعادة العقوبات على ميانمار، على خلفية الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة، فجر الإثنين.
المتحدثة باسم البيت الأبيض، صرحت رداً على سؤال أحد الصحفيين حول رد الولايات المتحدة: “ليس لدي جدول زمني محدد لأقوله لك، لكن أؤكد أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لنا”.
كما أضافت: “السلطات تقوم بمراجعة عقوباتنا وتنظر في أي إجراء يمكن أن تتخذ”.
إدانة للانقلاب
فجر الإثنين فاتح فبراير/شباط، نفذ قادة في الجيش انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.
كما يأتي استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
في اليوم نفسه قال بايدن، في بيان: “الانقلاب هو اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضاف مهدداً أن إدارته “ستراجع على الفور القرار 2016 برفع العقوبات الاقتصادية وسط آمال وقتها في انتقال سلمي إلى حكومة ديمقراطية”.
الرئيس الأمريكي، أكد أيضاً: “ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بورما (ميانمار) خلال العقد الماضي بناء على التقدم نحو الديمقراطية”.
حملة إدانة واسعة
على صعيد آخر، طالب حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وهو حزب رئيسة الحكومة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، بالإفراج الفوري عنها، والاعتراف بنتائج انتخابات البلاد لعام 2020 من جانب الجيش، الذي استولى على السلطة عن طريق الانقلاب.
حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء، فإن هذا الانقلاب أثار حالة غضب عارمة حول العالم، لكن الصين وروسيا أعاقت كلتاهما جهوداً أممية في مجلس الأمن بقيادة بريطانيا، لإصدار بيان بالإجماع يدين استيلاء الجيش على السلطة، فيما أشارت تقارير محلية إلى أن رئيسة الحكومة، التي أوقفها الجيش مع عدد من الرموز السياسية في البلاد، رهن الإقامة الجبرية.
أفادت الصحيفة بأن شوارع المدينة الرئيسية في البلاد، يانغون، كانت هادئةً الثلاثاء 2 فبراير/شباط، لكن عديداً من الأشخاص هناك غيَّروا صور حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللون الأحمر؛ دعماً لأونغ سان سو تشي، التي حققت فوزاً ساحقاً بالانتخابات التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
في المساء، شرع سكان المدينة في قرع الأواني المعدنية؛ للتعبير عن احتجاجهم ضد الجيش، الذي قاد البلاد سابقاً على مدى خمسة عقود. فيما أضاء آخرون شموعاً في شرفاتهم.
كما برزت حملة عصيان مدني متنامية بين الأطباء، في ظل تصريح العديد من العاملين بالقطاع الصحي في ميانمار بأنهم لن يعملوا تحت إمرة الجيش بدءاً من الأربعاء 3 فبراير/شباط.
المواطنون غاضبون
وهو الأمر الذي تعبّر عنه “جين”، التي تعمل معلمة، إذ قالت بهذا الخصوص: “الجيش حَكمنا فعلياً على مدى خمسة عقود. احتاج الأمر منا مجهوداً كبيراً كي نكتسب الديمقراطية، ثم اختفت بهذه البساطة بين عشية وضحاها. لم نعُد نتوقع أي شيء جيد من هذه البلاد”.
كما أضافت: “أما عن الجيش فليس لديه أدنى قدر من الشفقة. إنهم عازمون على قتل المدنيين من أجل مصالحهم الأنانية”.
المتحدثة ذاتها كشفت أنها تعودت كراهية الجيش بكل وضوح، وتابعت كين قائلة: “الآن أشعر بالاشمئزاز منهم حرفياً. إنهم حفنة من الوحوش”.
من جانبه، قال ماي، تاجر متخصص في التصدير، يبلغ من العمر 69 عاماً، والذي فرّ إلى تايلاند خلال انتفاضة 8888 المؤيدة للديمقراطية والتي وقعت عام 1988، إنه لم يستطِع تصديق ما حدث.
وأضاف: “أريد أن تعود حكومتنا. إما ذلك وإما تدخُّلٌ من بلاد أخرى. إنني أنظر نظرةً دونيةً إلى هؤلاء الأشخاص (من الجيش). إنهم جهلاء وغير شرعيين. ليست لديهم القدرة ولا الحق على حكمنا. ليس لديهم أي احترام للشعب”.
كما أعرب ماي عن مخاوفه من أنَّ نمو البلاد، وكذلك عمله ومصدر دخله، سوف يعاني. واستدرك: “لكننا نتابع ونأمل. هذه ليست النهاية. التاريخ سوف يكرر نفسه مراراً وتكراراً”.
