تستأنف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المشاركة في أنشطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد ثلاث سنوات من انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب ما وصفته إدارته بالتحيز ضد إسرائيل وعدم وجود إصلاح.
يأتي هذا التحرك، في إشارة واضحة من إدارة بايدن إلى عزمها تعديل العديد من القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة، والتي تمثلت في الانسحاب من العديد من المؤسسات الأممية والاتفاقيات الدولية.
الدافع لعودة بايدن لمجلس حقوق الإنسان
من المنتظر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين 8 فبراير/شباط 2021، عودة بلاده إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بصفة مراقب، وذلك بحسب مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية.
ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة تنبع من إيمانها بأن الطريقة الأكثر فاعلية لإصلاح وتحسين المجلس هي التعامل معه بطريقة قائمة على المبادئ، بحسب المسؤول الأمريكي.
كما أضاف: “نعلم أن المجلس لديه القدرة على أن يكون منبراً مهماً لمن يحاربون الطغيان والظلم في جميع أنحاء العالم. ونسعى من خلال وجودنا على الطاولة لإصلاحه والتأكد من أنه يمكن أن يرقى إلى مستوى هذه الإمكانات”.
اتهام ترامب لمجلس حقوق الإنسان
يذكر أن ترامب كان قد انسحب من مجلس حقوق الإنسان في 2018، واتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، المجلس بأنه “منحاز سياسياً” ضد إسرائيل وعدم وجود إصلاح.
إلا أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، رفض وصف تلك الانسحابات الأمريكية بأنها ابتعاد أمريكي عن منظومة الأمم المتحدة.
موقف الرئيس الأمريكي السابق كان مرحباً به من قبل إسرائيل، التي تزعم هي الأخرى أن “المجلس أثبت على مدار سنوات طويلة أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل”، إلا أن الاتحاد الأوروبي ومسؤولين بالأمم المتحدة وعواصم عديدة انتقدوا انسحاب واشنطن، معتبرين أنه “مخيب للآمال”، ويمثل “ضربة قوية لسمعتها”، و”يضعها في مواجهة العالم”، و”يقوض دورها الداعم للديمقراطية”.
ما الدور الذي يلعبه مجلس حقوق الإنسان؟
من المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، أعضاء جدداً في المجلس في وقت لاحق هذا العام.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان قد تأسس في 2006 ليحل محل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد أن تعرضت لانتقادات كبيرة للسماح لدول لديها سجل ضعيف في التعامل مع حقوق الإنسان بأن تنضم لعضويتها.
آلية عمل المجلس تبدأ عندما يتم انتخاب 47 دولة من مختلف أنحاء العالم للحصول على عضوية المجلس مدة ثلاث سنوات، وتجتمع 3 مرات في العام.
حيث تعمل الدول الأعضاء في الاجتماعات على مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عملية خاصة، ويمنح المجلس الدول الفرصة لعرض ما قدمته لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والمعروف بأنه “الاستعراض الدوري الشامل”.
كما يرسل المجلس خبراء مستقلين وأنشأ لجان تحقيق للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول تشمل سوريا وكوريا الشمالية وبوروندي وميانمار وجنوب السودان.
إلا أن المجلس كان قد تعرض لانتقادات بسبب السماح لدول مشكوك في حسن تعاملها مع ملف حقوق الإنسان بالانضمام إليه.
