أعلنت لينا الهذلول، أخت الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، الأربعاء 10 فبراير/شباط 2021، أن السلطات السعودية أفرجت عن شقيقتها بعد أكثر من 3 سنوات من الاعتقال في السجون السعودية.
لينا غردت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باللغة الإنجليزية: “لجين في البيت”، كما كتبت باللغة العربية: “لقد تم الإفراج عن لجين”، واضعةً صورة لأختها في المنشور.
وكانت محكمة سعودية قد أدانت الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، بارتكاب “الإرهاب”، لكنها حكمت عليها بالسجن خمس سنوات فقط وثمانية أشهر، وهي مدةٌ أقل بكثير من العشرين عاماً التي سعى إليها الادِّعاء، وهو الحكم الذي تم النطق به بعد 950 يوماً من الاحتجاز.
الإفراج عن لجين الهذلول يأتي على خلفية الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، والتي طالبت الرياض بالإفراج عن عدد من النشطاء والمعتقلين، من بينهم لجين الهذلول.
محاكمة الهذلول
الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، قالت وسائل إعلام سعودية، إن محكمة قضت بسجن لجين الهذلول الناشطة في قضايا المرأة، مدة 5 أعوام و8 أشهر، وذلك على الرغم من مطالب حقوقية للمملكة بالإفراج عنها.
صحيفة “سبق” السعودية قالت إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أدانت الهذلول بـ”ثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر”، على حد تعبير قرار المحكمة.
الجلسة التي شهدت الحكم بسجن لجين الهذلول حضرتها وسائل إعلام سعودية، وبحسب الأخيرة فإن الهذلول أدينت أيضاً بـ”ارتكاب أفعال مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة”.
كذلك اتهمت المحكمة الهذلول بـ”الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.
وزعم قاضي المحكمة أن “الهذلول أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة”، على حد قوله.
وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.
يأتي الحكم بسجن الهذلول بعدما طالب المدعي العام في السعودية الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، بإنزال أقصى عقوبة سجن ممكنة للناشطة في مجال حقوق المرأة.
حفظ ماء الوجه
في فتح شهر يناير/ كانون الثاني الماضي تنبأ موقع Responsible Statecraft الأمريكي، بالإفراج عن الهذلول، وذلك كإجراء من أجل حفظ ماء الوجه لتجنُّب مواجهةٍ مبكِّرة، بين محمد بن سلمان وإدارة ترامب، بالنظر إلى وعود بايدن القاطعة بمعاقبة وليّ العهد محمد بن سلمان، واعتباره “منبوذاً”، وإنهاء مبيعات الأسلحة التي أجَّجَت جرائم الحرب السعودية في اليمن.
ما يؤكد نية السعودية بمحاولة حفظ ماء وجهها، هو ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، الإثنين 28 ديسمبر/كانون، بأن مقدار العقوبة التي سلّطتها محكمة سعودية على لجين الهذلول جاء بناء على طلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلته الصحيفة عن مستشارَين للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز لم تسمّهما.
وأوضحت الصحيفة أن محمد بن سلمان كان يسعى لتخفيف الضغوط على الرياض من جانب الولايات المتحدة، ولذلك فقد وجّه بإصدار هذا الحكم المراوغ على لجين، والذي يتضمن سجنها لفترة طويلة، لكن يسمح بخروجها من محبسها بعد 3 أشهر.
