“النهضة” تدعو أنصارها للنزول للشارع احتجاجاً على الأزمة الدستورية بتونس.. الحركة: “لا نقبل خيار استقالة الحكومة”

أعلنت حركة “النهضة” التونسية، الخميس 11 فبراير/شباط 2021، أنها ستدعو أنصارها إلى النزول للشارع، دعماً للتجربة الديمقراطية، على خلفية ما تعيشه البلاد من “أزمة دستورية”، وذلك في تصريح للناطق باسم الحركة فتحي العيادي، على إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي تعديلاً شمل 11 حقيبة وزارية من 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، لكن الرئيس قيس سعيّد لم يدعُ الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه.

دعوة للجماهير

العيادي أكد في المناسبة ذاتها، أن الحركة “ستدعو أنصارها إلى النزول للشارع في يوم سيحدَّد لاحقاً، دعماً للتجربة الدّيمقراطية في البلاد”.

وأضاف: “ندعو جماهيرنا وشعبنا وكل الأحرار للوقوف إلى جانب تجربتنا الديمقراطية”.

كما أشار إلى أن “المكتب التنفيذي لحركة النهضة قرر تثبيت قراره الداعم لرئيس الحكومة (هشام المشيشي)، والتشاور مع الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور”.

المتحدث تفسه شدد على أن حركته “لا تقبل بخيار استقالة الحكومة”، معتبراً أن ذلك “يهدد التجربة التونسية والوضع العام بالبلاد”.

دعوة للحوار 

في السياق نفسه، قالت الحركة “النهضة” إن الحوار “الجدي والمسؤول” هو الكفيل بحل أزمة التعديل الوزاري، التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة (53 نائبا من أصل 217 بالبرلمان)، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي.

وأكدت الحركة، أهمية العلاقة البنّاءة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، “بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسية”.

كما عبرت عن تقديرها، لكل الجهود التي تبذلها منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

تعطيل مصالح الدولة 

دعوة حزب النهضة تأتي بعد يوم واحد من بحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مع قامات قانونية بالبلاد، مقترحات وآراء لـ”تجاوز تعطيل” إقرار التعديل الوزاري من طرف رئيس البلاد قيس سعيد. 

وفق بيان للحكومة، الأربعاء 10 فبراير/شباط، اجتمع المشيشي بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق بتونس (لم يسمهم). 

أوضح البيان أن المشيشي “قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم، لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة”. 

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المشيشي إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25)، وصدّق عليه مجلس النواب بعدها بعشرة أيام.

فيما لم يدعُ سعيّد، حتى الآن الوزراء الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه، وسبق أن أعلن أنه “لم يكن على علم بالتعديل”، وأن بعض المقترحين فيه “تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح”.

في الجهة المقابلة، انتقد قيس سعيّد، في لقاء مع نواب بالبرلمان، محاولة البحث عما وصفه بـ”مخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية”.

كما جدد سعيّد، القول بأن “التعديل الوزاري تشوبه خروقات عديدة”، وأنه “حريص على تطبيق الدستور”.

وكان رئيس الحكومة التونسي قد وصف الظرفية الحالية التي تمر بها البلاد بأنها “إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي”. 

والرئيس سعيّد في خلاف مع المشيشي حول سلطاتهما وتحالفاتهما السياسية، ويشير التوتر وفق مراقبين، إلى أزمة متوقعة قد تهدد بانهيار حكومة التكنوقراط.‎