أعلنت منصتان حقوقيتان في مصر، الجمعة 12 فبراير/شباط 2021، عن وفاة مواطن “داخل مقر أمني“، في محافظة الشرقية شمال البلاد، عقب مرور يومين على توقيفه، جراء “التعذيب”، فيما نفت وزارة الداخلية المصرية أن تكون الوفاة ناجمة عن التعذيب.
الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمخفيين قسرياً، المعروفة باسم “حقهم”، قالت إن عاطف سالم (57 عاماً) تم توقيفه السبت الماضي، مشيرةً إلى أنه “لفظ أنفاسه الأخيرة الإثنين الماضي، تحت التعذيب بمقر أمني، قبل أن تخبر جهات أمنية أسرته الأربعاء الماضي بوفاته، وتم دفنه ليلاً”.
من جانبها، أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية غير الحكومية عبر حسابها على تويتر المعلومات ذاتها، دون أن توضح المنصتان تفاصيل أكثر حول وجود انتماء سياسي للمتوفى أم لا.
بدورها، قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صباح اليوم السبت، إنه “لا صحة لما يُتداول بمواقع التواصل وإحدى القنوات الفضائية من ادعاءات بشأن وفاة مواطن داخل أحد مقارّ الأمن الوطني (يتبع الوزارة) عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب”.
الوزارة أضافت أن “حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المواطن لاتهامه في إحدى القضايا (لم تحددها) شعر بحالة إعياء، وعلى الفور تم نقله للمستشفى وتوفي وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج”، دون تفاصيل أكثر.
كذلك وصفت الداخلية ما ذُكر بأنه “مزاعم تهدف لإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام”، على حد تعبيرها.
وعادة ما توجه منظمات محلية ودولية انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر، مقابل تأكيد القاهرة على أن “البلاد تتمتع بالحريات والحقوق ولا تخشى أي انتقادات” في ذلك الملف، معتبرة ما يثار بأنه “أكاذيب”.
في هذا السياق، كانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت السلطات المصرية باحتجاز “الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفَّقة، وإطلاق العنان لنفسها في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة”.
وتشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 114 ألف سجين داخل مصر مُوزَّعين على 60 سجناً، من بينهم ما يقرب من 50 ألف سجين سياسي، معظمهم قيد الحبس الاحتياطي، منهم من يعاني من أمراض مزمنة، وأمراض الرئة، ومنهم من يعانون من سوء التغذية، والأنيميا، وضعف المناعة.
يُذكر أن عدداً من نواب البرلمان الأوروبي نددوا نهاية العام 2020 بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على السلطات المصرية لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.
في خطوة مشابهة أيضاً، وجه 56 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى السيسي، مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لن يتم التسامح معها إذا فاز بايدن بالرئاسة، محذرين من اللجوء للعقوبات في حال تجاهل هذه الرسالة.
