أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الأحد 14 فبراير/شباط 2021، القبض على العصابة التي أرعبت أهل البصرة وقتلت ناشطين، على غرار الصحفي أحمد عبدالصمد، والناشطة جنات ماذي.
تصريحات الكاظمي
الكاظمي كتب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة، ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة، وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية، تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية”، وأضاف رئيس الوزراء العراقي: “قتلة جنات ماذي وأحمد عبدالصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين”، واختتم الكاظمي تغريدته بمقولة: “العدالة لن تنام”.
ويأتي هذا بعد أن توعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عقب مقتل الناشط هشام الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، بأن “العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم”.
اغتيال ناشطين في العراق
ومنذ أن انطلقت الاحتجاجات الشعبية العراقية في 8 يوليو/تموز 2018، تعيش البلاد أحداثاً دموية تشهد خلالها توسعاً في عمليات الاغتيال التي طالت عدداً كبيراً من الناشطين الذين لا يغيبون عن ساحات الاحتجاجات.
انطلقت المظاهرات من البصرة جنوباً، وتمددت لتصل إلى بغداد والمدن الأخرى، والهدف منها كان مطالبة حكومة حيدر العبادي بتحسين الواقع المعيشي وإيجاد حلول للخدمات العامّة، خاصةً الكهرباء التي كانت دائمة الانقطاع رغم أن درجة الحرارة في البلاد تتجاوز 50 درجة مئوية في فصل الصيف.
إذ قتلت جنات ماذي، وهي مسعفة أشرفت على مداواة المحتجين، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بهجوم شنه مسلحون مجهولون، خلال المظاهرات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية في البصرة.
فيما توفي الصحفي أحمد عبدالصمد، في يناير/كانون الثاني 2020 أيضاً، برصاص مسلحين في البصرة، حيث كان يغطي المظاهرات المناهضة للطبقة السياسية، وقبل ساعات من اغتياله نشر الصحفي فيديو انتقد فيه السلطات العراقية لعدم اعتقالها أياً من عناصر الميليشيات التي شاركت في التظاهرات.
وبالإضافة إلى عبدالصمد وجنات شهدت البصرة، العام الماضي، عدة حوادث اغتيال طالت ناشطي المجتمع المدني ومحتجين، كان من بينهم أيضاً الناشطة والطبيبة ريهام يعقوب، في أغسطس/آب الماضي، والتي وعد الكاظمي في تغريدته باعتقال قاتليها.
من جانبها، تعهدت الحكومة مراراً بملاحقة من يقفون وراء عمليات قتل واختطاف الناشطين.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018، سقط أكثر من 485 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
ورغم استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وكانت مطلباً رئيسياً للمحتجين، فإن التظاهرات تواصلت للمطالبة برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
