طالبت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية الدولية، يوم الإثنين، 15 فبراير/شباط 2021، بالإفراج عن الناشط الأردني أحمد العتوم المعتقل في الإمارات، ودعت إلى وقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات أبوظبي بحق المخالفين لسياساتها.
المنظمة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، قالت في بيان إنها تشعر بالقلق البالغ لِمَا حدث مع أحمد العتوم، وأعلنت عن رفضها الشديد للأحكام القضائية “غير المبررة” بحق مقيمين في الإمارات؛ بسبب نشاطهم السياسي السلمي عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
السجن 10 سنوات لمعارض أردني في الإمارات
كانت المنظمة قد قالت إن الناشط الأردني المقيم في الإمارات قد حكم عليه، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بالسجن 10 سنوات، بسبب منشورات له انتقد فيها أداء الحكومة الأردنية والأوضاع المعيشية والسياسية بالمملكة.
إذ أدانت المحكمة “العتوم” بالقيام بـ”عمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية”.
اعتقال العتوم برفقة أطفاله
من جانبها، قالت المنظمة إن السلطات الإماراتية اعتقلت “العتوم”، في مايو/أيار 2020، أثناء عودته من أحد المحالّ برفقه طفليه اللذين شاهدا اختطاف والدهما من جانب أحد الملثمين، وإجباره على ركوب سيارة، قبل أن يعود الطفلان وحدهما إلى المنزل. وتابعت أن عائلته لم تعلم عنه شيئاً إلا بعد ثلاثة أسابيع، عندما اتصل بهم.
من ناحية أخرى، قال محمد عماد، مدير الشؤون القانونية والسياسات بـ”سكاي لاين”، إن أحكام السجن وما يرافقها من انتهاكات داخل مراكز التوقيف، تؤشر على العقلية الانتقامية التي تتبعها الإمارات بحق النشطاء والصحفيين الذين يعبرون عن آرائهم، وتعكس النية الحقيقية لتلك السلطات، لإسكات جميع الأصوات التي تُعبّر عن حقوق الشعوب، وتطالب بتحسينها، على حد قوله.
عماد شدَّد كذلك على أن الحكم الصادر بحق العتوم ينتهك بشكل غير مبرر المعايير الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، لاسيما أن منشوراته لم تنتهك المعايير القانونية، كما ادّعت السلطات القضائية الإماراتية.
مطالب بالتدخل لضمان خروج العتوم
داعياً الجهات الدولية، وعلى رأسها رئيس فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري وإرسال لجان تحقيق لمراقبة السجون الإماراتية، في أعقاب زيادة حالات الاعتقال التعسفي بحق المقيمين في البلاد.
فيما ختمت المنظمة بيانها بدعوة الحكومة الإماراتية إلى الإفراج عن “العتوم”، والتراجع عن قرار سجنه غير المبرر. كما دعت الحكومة الأردنية إلى التدخل للإفراج الفوري عن “العتوم” وباقي معتقلي الرأي الأردنيين داخل الإمارات.
من ناحية أخرى لم يتسن الحصول فوراً على تعقيب من أبوظبي ولا عمان، بشأن بيان المنظمة.
