قالت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية (مقرها فرنسا)، الثلاثاء 16 فبراير/شباط 2021، إن الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى بالبرلمان)، صوتت في قراءة أولى لصالح قانون مكافحة “الانفصالية”، المثير للجدل، الذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين، وليس أعداء الجمهورية، كما تقول باريس، ويدافع عنه “بشراسة” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
يأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وأمام جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ نيسان/ إبريل المقبل، كما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل إعداد هذا القانون، الذي يتشابه مع آخر صدر عام 1905، وكرس الفصل بين الكنيسة والدولة، وأصبح فيما بعد عماد العلمانية الفرنسية.
تشديد الرقابة
بموجب مشروع القانون، سيتم تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية.
وبالرغم من أن القانون لا يحدد ديناً بعينه لكنه يشمل إجراءات صارمة ضد ممارسات مثل الزواج القسري وكشوف العذرية.
كما يشمل إجراءات قاسية ضد “المدافعين عبر الإنترنت عن أعمال العنف ومراقبة أوثق للجمعيات الدينية وقيوداً أشد على تعليم الأطفال خارج المدارس النظامية”.
في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
رفض واسع للقانون
يوم الجمعة 12 فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة الفرنسية باريس، تجمعاً لممثلي منظمات مدنية وناشطين حقوقيين وضحايا مشروع “قانون الانفصالية”، للاحتجاج على مشروع القانون المذكور.
إذ احتشد المحتجون قرب ميدان “تروكاديرو”، معربين عن استيائهم من مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، الذي يناقش في البرلمان، كونه “يؤدي إلى التمييز ضد المسلمين”.
كما أوضحت المتظاهرة حناني لوكيلي، في تصريح لوكالة “الأناضول”، أنها إحدى ضحايا الإسلاموفوبيا في فرنسا، مشيرة إلى أن السلطات أغلقت المدرسة التي تديرها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بذريعة أنها “لم تستوفِ الشروط الأمنية”.
المتحدثة نفسها لفتت إلى أنهم قدموا اعتراضاً لدى المحكمة، مشددة على ضرورة أن “يشمل الإغلاق المؤسسات الأخرى التي تقدم فعاليات للأطفال في المبنى ذاته، إذا كان سبب الإغلاق لدواعٍ أمنية”.
وأكدت أنها كواحدة من الضحايا الأوائل خلال هذه المرحلة “اجتمعوا اليوم من أجل إبداء اعتراضهم على مشروع القانون”، قائلة إن “الحكومة تحاول إيجاد أساس شرعي للتمييز عبر مشروع القانون المعروف بالانفصالية”.
بدورها، ذكرت رئيسة جمعية “يورو فلسطين”، أوليفيا زيمور، أن “مشروع قانون الانفصالية يعد أرضية لوضع خطر، ويحمل في طياته إمكانية وضع المجتمع بأسره تحت المراقبة”.
وبيّنت أن هذه الطريقة ذكرتها بـ”سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين”، قائلة: “فرنسا اختارت المسلمين ككبش فداء في مرحلة تشهد أزمة اجتماعية واقتصادية لم يسبق لها مثيل”.
