أوروبا وأمريكا تجتمعان لتحديد استراتيجية للتعامل مع روسيا.. وعقوبات محتملة ضد موسكو

تعقد دول الاتحاد الأوروبي، وأمريكا، الإثنين 22 فبراير/شباط، مشاورات في بروكسل، بشأن الاستراتيجية حيال روسيا، فيما يتوقع أن يفعّل الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى نظامه العالمي للعقوبات في مجال حقوق الإنسان ضد الكرملين. 

وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت، الأحد، أن وزراء خارجية الدول الأوروبية سيردون على رفض موسكو بشكل قاطع، مطالباتهم بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، والإهانة التي تعرّض لها موفدهم وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، خلال زيارته لموسكو مطلع فبراير/شباط الجاري.

كذلك سينضمّ وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، إلى مشاوراتهم في اتصال عبر الفيديو.

رأى دبلوماسيون أوروبيون أن واقع أن وزير الخارجية الأمريكي وافق على المشاركة في هذا الاجتماع فور تثبيت تعيينه، بمثابة “مؤشر” مهمّ وتعبير عن رغبة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، في إحياء العلاقات مع الأوروبيين الذين كان يعتبرهم الرئيس السابق دونالد ترامب “أعداءً”.

لكن ستكون العلاقة الصعبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في صلب النقاشات بين الدول الـ27 الأعضاء وبلينكن.

في هذا السياق، قال دبلوماسي أوروبي: “موسكو لن تتحاور مع الاتحاد الأوروبي، إنما فقط مع بعض الدول الأعضاء فيه. يجب أن نتصدى لهذه الاستراتيجية وأن نبقى موحّدين”.

كما شدّد على أنه “مع زيارة جوزيب بوريل لموسكو، رأينا وفهمنا وسنستخلص منها دروساً، لكن ذلك ينبغي أن يحصل بشكل بارد ومنظم”.

ولم تتقبل الدول الأعضاء كافة هذه النصيحة، إذ إن بعض الدول انتقدت بشدةٍ بوريل، وطالب نواب أوروبيون من دول البلطيق ودول شرق أوروبا باستقالته. وقال مسؤولون في بروكسل، إن “كل ذلك يُضعف موقعه”.

عقوبات محتملة ضد موسكو

من جانبه، طرح ليونيد فولكوف، أحد المعاونين المقربين من نافالني، أسماء مسؤولين من النخبة الحاكمة في روسيا وصحفيين مقربين من السلطة، بهدف معاقبتهم، وتُمارَس ضغوط على ألمانيا للتخلي عن مشروع أنابيب غاز “نورد ستريم 2” مع روسيا.

كذلك يعقد وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرجيس، اجتماعاً مساء الأحد، في بروكسل، مع ليونيد فولكوف، دعا إليه جميع نظرائه. وسيشارك نحو 12 وزيراً، إضافة إلى ممثلين عن سائر الدول، في الاجتماع.

وسيتخذ الوزراء، الإثنين، قراراً بشأن التحضير لعقوبات جديدة وتحديد الأشخاص والكيانات المستهدفة، وأكد دبلوماسيون عديدون أن “اتفاقاً سياسياً أمر مكتسب”. وقال أحدهم إنه سيتمّ تبني العقوبات في القمة الأوروبية المرتقبة في 25 و26 مارس/آذار.

كما أعلن مسؤول أوروبي، أن الأوروبيين سيفعّلون للمرة الأولى نظامهم العالمي الجديد للعقوبات في مجال حقوق الإنسان.

يتزامن ذلك، مع عرض جوزيب بوريل مقترحات، وذكر المتحدث باسمه أن “القرار النهائي يعود إلى الدول الأعضاء وينبغي أن تقرّ ذلك بالاجماع”.

غير أن دبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على المشاورات أكدوا أنه من غير المرجح فرض حظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي على مسؤولين وصحفيين روس، أو تجميد أصول تابعة لهم.

أحدهم قال للوكالة الفرنسية: إنّ “فرض عقوبات على صحفيين سلاح ذو حدّين، لأن روسيا ستردّ”. أما فيما يخصّ المسؤولين، فقال: “ينبغي إثبات تورطهم أو ارتباطهم” بالأحداث التي تسببت بفرض هذه العقوبات.

ملف الغاز الروسي 

يبقى من غير المتوقع التوافق على إلزام ألمانيا بالتخلي عن مشروع “نورد ستريم 2”. إلا أن العقوبات الأمريكية تبطئ وضع اللمسات الأخيرة على أنبوب الغاز الذي يمتدّ على 1200 كم، وتموّل بناءه خمس مجموعات أوروبية خاصة.

في هذا الصدد، يرى محلل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية نيكو بوبيسكو، أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي – الذي يشكل ثلث المشتريات الأوروبية السنوية- يشكل عائقاً مهماً أمام تبني نهج أكثر تشدداً في العلاقة مع روسيا.

بوبيسكو أضاف أن “واشنطن على غرار العواصم الأوروبية، لا تزال تعتزم إيجاد وسائل للحفاظ على الحدّ الأدنى من العلاقات الإيجابية مع روسيا”.

يُشار إلى أنه ستطرح في هذا الاجتماع ملفات عدة، من بينها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بخصوص الملف النووي الإيراني، والردّ على الانقلاب العسكري في ميانمار، وتعزيز الصين قبضتها على هونغ كونغ، وفق ما أفاد به مصدر أوروبي للوكالة. 

من المقرر أيضاً أن يفرض الأوروبيون عقوبات على ميانمار، حيث أطلقت الشرطة الرصاص الحيّ، السبت، على متظاهرين في ماندالاي بوسط البلاد، ما تسبب في مقتل شخصين.