قالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنها ستفرض عقوبات على 76 سعودياً على خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، بموجب ما سمته “سياسة خاشقجي الجديدة”، وذلك مباشرة بعد صدور تقرير المخابرات الأمريكية الذي أكد تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشكل مباشر في عملية قتل خاشقجي.
وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على مسؤول مخابرات سعودي سابق بارز ضالع في مقتل خاشقجي، كما ستفرض عقوبات على قوات التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي.
المسؤول الأمريكي أضاف أن واشنطن ستفرض قيوداً على تأشيرات دخول أكثر من 70 سعودياً، “في إطار سياسة جديدة تستهدف بلداناً تضطلع بأنشطة خارجية ضد المعارضين والصحفيين”.
من جهتها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن ادارة بايدن أخرت الاتصال الهاتفي مع الملك سلمان شهراً وطلبت ألا يكون ابنه مشاركاً في الاتصال.
كما أضافت أن تحليل CIA بشأن مسؤولية قتل خاشقجي بُني على رسائل هاتفية معترضة واتصالات هاتفية وتسجيلات صوتية، وقالت إنّ تعامل ادارة بايدن مع ولي العهد السعودي مستقبلاً أصبح صعباً بعد التحليل الاستخباراتي الأمريكي.
إشارة بتقرير خاشقجي في الكونغرس
إذ أصدر رئيسا لجنتي المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب بيانين منفصلين يشيدان فيه بقرار إدارة بايدن الإفراج عن التقرير غير السري الذي يحتوي على تفاصيل حول مقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي.
لفترة طويلة، فشلت الولايات المتحدة في تحميل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن القتل الوحشي للصحفي والمعارض والمقيم في فرجينيا جمال خاشقجي.
قال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في البيان: “إنني متشجع لرؤية الإدارة الجديدة تتخذ خطوات لتصحيح ذلك، من خلال إصدار هذا التقرير الذي طال انتظاره والذي فوضه الكونغرس بشأن مقتله”.
كما أشاد النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاختيار الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب، بالإدارة لإصدار التقرير.
قال شيف في بيان: “على مدى سنوات، ضغط مجلسا النواب والشيوخ من أجل هذا الإجراء من المساءلة، وأنا ممتن للرئيس بايدن ومدير المخابرات الوطنية هينز لإعلان هذا التقرير كما طلبنا”.
أضاف أن “أعلى المستويات في الحكومة السعودية، وضمن ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مذنبون في مقتل الصحفي والمقيم الأمريكي جمال خاشقجي، ولا مفر من تلك الحقيقة الصارخة التي ظهرت في التقييم العام الذي طال انتظاره لمجتمع الاستخبارات”.
ومضى شيف في دعوة إدارة بايدن إلى “اتخاذ مزيد من الخطوات لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الرياض وتعزيز أن شراكتنا مع المملكة ليست شيكاً على بياض”.
